اعتمد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، وعددهم 1202 مستفيد من إمارة أبو ظبي، قيمته مليارين وأربعمائة وأربعة ملايين درهم، وذلك بناء على توجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 ووجه المجلس التنفيذي هيئة أبوظبي للإسكان إلى مباشرة صرف القروض وفق الإجراءات المتبعة وإعلام المستفيدين منهان وتغطي الدفعة الجديدة من القروض حاجات ومتطلبات المواطنين في بناء مساكنهم أو استكمالها، وذلك في مختلف مناطق إمارة أبوظبي حيث تتوزع القروض على 879 مستفيدا في أبو ظبي، و323 في المنطقتين الشرقية والغربية من الإمارة.

ويبلغ قرض الإسكان الحكومي في أبو ظبي، مليوني درهم يسدد على أقساط شهرية متساوية بلا فوائد، ويعفي المواطن من دفع 25% من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد بناء مسكنه فضلًا عن الإعفاء لمرة واحدة، وبنسب محددة عند سداد المواطن المقترض مبكرًا، للقرض، فضلًا عن عدد من التسهيلات الأخرى.

وأشاد عدد من الفعاليات الاجتماعية في إمارة أبوظبي بتوجيهات رئيس الدولة، لصرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، مؤكدين أنها تجسد حرص حكومة ابوظبي على متابعة مسيرة التنمية الإقتصادية والاجتماعية بما يحقق الاستقرار المجتمعي، ويرفع من مستويات الرفاهية التي يتمتع بها سكان الإمارة.

ونوهت الفعاليات إلى المردود الإيجابي لهذا القرار الذي سيدفع بعجلة النمو الاقتصادي في الإمارة إلى الأمام، من خلال فرص العمل التي سيخلقها في جميع المجالات المرتبطة بقطاع الإسكان.

وقال مصبح الكندي المرر، أنّ مشاريع البنية التحتية، وخصوصًا الإسكانية، في إمارة أبو ظبي؛ تعتبر المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام ومندمج مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أنّ قرارات حكومة أبوظبي ذات نظرة ثاقبة، وتصب في مصلحة الوطن والمواطن؛ لتحقيق أفضل مستويات الحياة المستدامة.

وأبرز أنّ القروض التي تم إعتمادها، أخيرًا، ستحرك عجلة الإقتصاد على نحو ملموس في إمارة ابوظبي، كما ستتيح مزيدا من فرص العمل في جميع المجالات المرتبطة بها، فضلًا عن أنّ هذه المساكن تشكل في المستقبل نواة لمناطق وأحياء جديدة تنمو في جنباتها دورة اقتصادية تعود بالنفع على الجميع.

بدوره، أشاد رجل الأعمال محمد بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري، بقرار اعتماد صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين في إمارة أبو ظبي؛ نظرًا للفوائد الإيجابية لهذا القرار على جميع المواطنين، ولما يشمله من جميع جوانب الحياة اليومية، مشددًا على أنّ تطوير البنى التحتية يؤمن الحياة الكريمة والمستقرة لجميع أفراد المجتمع.

 وبيّن آل شافي أنّ حكومة إمارة أبوظبي تنتهج سياسة تنموية شاملة تلحظ مختلف الحاجات والمطالب الملحة، وهذا بدوره يعزز من الترابط المجتمعي والأسري، ويوجد مناخا ملائما للإبداع والعمل في سبيل بناء وطن عزيز ومنيع.

وأفاد المحامي عمار الخاجة، أنّ اعتماد هذه القروض الإسكانية، وبهذه القيمة الكبيرة؛ دليل واضح على حرص واهتمام حكومة أبو ظبي، لترسيخ مفهوم التنمية الشاملة في مختلف مناطق الإمارة، مع التركيز على المناطق النائية والبعيدة، التي تستأثر بجل اهتمام القيادة العليا، قصد تحويلها إلى مدن عصرية تنعم بجميع المرافق والخدمات الضرورية.