هنأ مجلس الوزراء برئاسة  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والشعب الإماراتي وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا الشيخ محمد بن راشد، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات بالخير والنماء في ظل قيادته الرشيدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام التقدم، ذاكرًا "رمضان فرصة لنا جميعًا لتجديد طاقاتنا ونشر روح التسامح والعادات الأصيلة لمجتمعنا".

وأضاف "رمضان موسم وبيئة لابتكار مسارات جديدة في حياتنا والتحلي بما يغرسه الشهر من فضائل وسلوكيات إيجابية في الحياة وهو مدرسة تربوية، تعلمنا أن نقف مع النفس لنحاسبها ونقوي عزيمتها للعمل والجد والإتقان".

وجاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الأحد في قصر الرئاسة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأوضح في تدوينة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كاتبًا "ترأست اجتماعًا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله إنشاء برنامج وطني متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب بامتيازات وحوافز بالإضافة للدعم الفني والتدريبي والتسويقي".

وتابع: "هدفنا أن يشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 70% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2021، كما اعتمدنا خطة وطنية لتعزيز الأبحاث الطبية في الدولة بالتعاون مع القطاع الأكاديمي من أجل فهم أكبر للمشكلات الصحية التي تواجه مجتمعنا، واعتمدنا مبادرة وطنية لتعزيز الوعي بالحياة الصحية عبر ممارسة النشاط البدني وتناول الغذاء الصحي وعدم استخدام التبغ ومكافحة السمنة لدى الأطفال".

واعتمد المجلس إنشاء برنامج وطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقرارًا بتشكيل مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم أصحاب المشاريع في الدولة بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية، ويهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويندرج البرنامج تحت مظلة وزارة الاقتصاد إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعداد تقييم دوري لها والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشروعات والمنشآت داخل الدولة وخارجها والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشروعات.

واستعرض المجلس قرار تشكيل مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاته وآلية عمله.

ويختص المجلس بوضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج.

وناقش المجلس آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية، التي تتمثل في تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول عامين من تاريخ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول عامين من تاريخ تأسيس الشركة.
وتأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسها إقليميًا وعالميًا وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار انسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني "أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".

واعتمد المجلس خلال جلسته الإستراتيجية الوطنية لإنشاء وتعزيز مراكز للأبحاث والتطوير في القطاع الصحي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة بهدف توحيد الجهود وإيجاد نظام وطني للأبحاث على مستوى الدولة وإنشاء مراكز بحثية صحية تهدف إلى تطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية المحايدة واللازمة لفهم واستيعاب المشكلات الصحية في مجتمع الإمارات وإيجاد حلول لها.

وتهدف الإستراتيجية والتي تطبق خلال الأعوام 2015-2017 إلى تعزيز مستوى الدولة عالميًا في مجال البحوث العلمية الصحية وتطوير النظم والسياسات والتشريعات للبحوث الصحية، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وبناء بيئة جاذبة وداعمة للبحث الصحي الوطني والعالمي في ظل كوادر مؤهلة إلى جانب دعم برامج البحوث الصحية التنافسية ذات الجودة العالية على المستويين الوطني والعالمي .

وتأتي أيضًا بهدف تحويل نتائج الأبحاث الصحية القابلة للتطبيق لتطوير النظام الصحي وتحسين الخدمات الصحية في الدولة وبناء الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال البحوث الصحية، بالإضافة إلى تعزيز الدور المجتمعي في مجال البحث الصحي.

وتساهم مخرجات الإستراتيجية الوطنية لإنشاء وتعزيز مراكز الأبحاث والتطوير في القطاع الطبي في وضع أسس وقواعد أخلاقيات البحث العلمي في المجال الصحي في الدولة ودعم وتشجيع البحوث الصحية الوطنية من قبل الوزارات والهيئات الصحية المحلية لتشجيع الباحثين والبحوث ووضع نظام موحد لتسجيل جميع البحوث الصحية بصورة مرجعية وحصر الأبحاث المنشورة والباحثين.