استعرض مكتب رئاسة مجلس الوزراء الإماراتي، النسخة الثانية من الدليل الإرشادي لتصميم الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية الإتحادية والذي يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الحكومي عبر تزويد الجهات الحكومية بحزمة من الأدوات التي تمكنها من تطوير هياكل تنظيمية فعالة ومتسقة ما يعزز من فاعلية العمل الحكومي، وزيادة كفاءته على أسس علمية مبتكرة.

وجاء ذلك خلال ورشة  عمل  حضرها نحو 100 من المسؤولين، بينهم عدد من الوكلاء المساعدين، ومدراء، وموظفي الإدارات المعنية في الجهات الحكومية، حيث استعرض المجلس محتوى النسخة الثانية من الدليل، وما تضمنه من قواعد، وإجراءات والمواد التي تم تعديلها، وتصميمها لتعزيز بيئة العمل الحكومي، والاستماع إلى آراء وملاحظات المشاركين بهدف الوصول إلى هيكليات فاعلة وكفوءة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء هدى الهاشمي، أنّ تطوير الدليل الإرشادي لتصميم الهياكل التنظيمية بنسخته الجديدة ينسجم مع التوجهات المستقبلية للحكومة، ويعمل على فتح قنوات التكامل في الاختصاصات والعمليات بما يساعد على جعل الهياكل التنظيمية للجهات أكثر فعالية ويسهل نقل التجارب والخبرات بين الجهات الحكومية ويسهم في تعزيز قدراتها وفق رؤية مستقبلية مبتكرة.

وأوضح أنّ الدليل يعتبر مرجعية أساسية في تصميم، وتطوير الهياكل التنظيمية للجهات الإتحادية، وتم تطويره بناء على العديد من التجارب والمقارنات المعيارية، وأفضل الممارسات ذات العلاقة، إضافة إلى التشاور مع الوزارات والجهات الإتحادية، وقد روعى في تطويره الجوانب المستجدة في هيكلة الجهات الحكومية، مع التركيز على تصميم هيكليات ذات درجة عالية من الكفاءة، والفعالية لتعزيز عملية إتخاذ القرارات، ورفع مستوى الاستخدام الأمثل للموارد، وتطوير منظومة العمل الحكومي بما يدعم جهود تحقيق رؤية الإمارات 2021.

ويشكل الدليل الإرشادي، لتصميم الهياكل التنظيمية وثيقة استرشادية لدعم ومساندة الوزارات والجهات الإتحادية على تصميم هياكلها التنظيمية وفق هوية مؤسسية موحدة تتماشى مع أفضل الممارسات ذات العلاقة.

ويدعم الدليل جهود الحكومة في تكريس ثقافة عمل مبتكرة قائمة على تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة، والإنتاجية، ووضع مرجعية للجهات تساعدها في تصميم الهياكل حسب النموذج الذي يلائمها ويتناسب مع احتياجاتها.

ويسلط الدليل في نسخته الجديدة الضوء على دور الرئيس التنفيذي للابتكار الذي تم استحداثه لقيادة جهود تعزيز، وترسيخ الابتكار كممارسة وثقافة في العمل الحكومي ويتناول مهامه وشروط اختياره.

ويتضمن تفصيلًا إلى مهام الوحدات الإدارية المختلفة في الجهات الحكومية والعلاقة القائمة على التعاون والتنسيق الفاعل في ما بينها، ما يحقق التناغم والتكامل في أدوارها ويحتوي شرحًا إلى المبادئ العامة لتصميم الهياكل التنظيمية ويلقي الضوء على أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال.

ويشكل الدليل بنسخته الجديدة، وسيلة فاعلة لعملية إتخاذ القرارات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين، والاستخدام الأمثل للموارد المؤسسية.

وتحدد النسخة المطورة الوثائق المطلوب، إرفاقها بمقترح الهيكل التنظيمي وإرشادات هيكلة، وتصميم الوحدات التنظيمية، وكيفية تنظيم المهام وإنشاء المكاتب الفرعية، وإجراءات اعتماد الهياكل التنظيمية، حيث تمت عملية التطوير بناء على تقييم تجربة تطبيق النسخة الأولى من الدليل في المرحلة الماضية، واقتراحات وملاحظات الجهات الحكومية حولها