اتخذ مجلس المرور الاتحادي مجموعة من التوصيات خلال اجتماعه الخميس لمناقشة بنود اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، برئاسة مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات اللواء خبير محمد سيف الزفين.

وأكد اللواء الزفين عقب اجتماع المجلس في نادي ضباط شرطة دبي أن التوصية الخاصة بنظام تزويد المركبات اعتمدت فعليا وتم رفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

وكان المجلس اتخذ في اجتماعه السابق توصية طالبت بأن يكون تزويد المركبات تحت رقابة أجهزة الشرطة أو أي جهة رسمية يتم اعتمادها مع تحديد الورش التي تنفذ أعمال التزويد.

وأوضح أن المجلس اتخذ توصية أيضا بشأن ربط حزام الأمان حيث سيتم ربط الحزام وفقا لبنية جسد الشخص وطوله وليس لسنه، لافتا انه قد يكون الشخص عمره/ 10 أعوام لكن جسمه طويل، وهنا يكون الحزام إلزامي أو العكس، حيث يمكن أن يكون الشخص كبيرا سنا ولكن جسده ضئيل وربط الحزام قد يعوق تحرك رقبته أو قد يشكل خطورة عليه.

وأشار الزفين إلى أن أعضاء المجلس أوصوا بدراسة تحديد نسبة الكحول في الدم لمن يتم ضبطهم يقودون مركباتهم تحت تأثير المشروبات الكحولية حيث يتم في الاجتماع المقبل تحديد النسبة الجديدة.

وأضاف انه تم اتخاذ توصية بضرورة إخطار جهات الترخيص عند تنظيم أية فعالية، مشيرا إلى أن هذه التوصية يندرج تحتها تنظيم سباقات المركبات أو غيرها من الفعاليات، لابد من إخطار جهة الترخيص سواء كانت الشرطة أو هيئة الطرق، والتوصية بمنع وحظر نقل أي شخص لأي مصاب في حادث ولابد من أداء سيارات الإسعاف لتلك المهمة، ويمنع أيضًا تجاوز السرعة المحددة عند نقل أي مصاب إلى المستشفى.

وأوصى المجلس بحظر استخدام آلات تنبيه المركبات كليا طوال اليوم أمام المساجد والمستشفيات والأحياء السكنية، منعا للإزعاج إلا في حالة تنبيه شخص مار، لافتا أن في اللائحة الحالية يسمح باستخدامها من 12 مساء إلى 6 صباحا.

وبيّن الزفين أن المجلس أوصى بعدم جواز تسيير كراسي أو مركبات المرضى من العجزة أو ذوي الإعاقة وقيادتها على نهر الطريق، إلا في حالات الضرورة القصوى وتلغى نهائيا من السير في المسار اليمين حتى لو كان هناك رصيف بالشارع، لان تلك المركبات تتعرض لخطورة بالغة أثناء سيرها بين المركبات الأخرى، كما أوصى بعدم السماح لسيارة "عادية" بسحب سيارة أخرى أو ما يسمى بـ"التقليص".

وأفاد أن المجلس بارك قانون منع قيادة الدراجات الهوائية على الطرقات التي تزيد سرعتها عن 60 كم في الساعة، ذاكرًا أن هناك توصية أيضا تم اتخاذها بشأن المشاة، حيث كان مسموحا لهم السير على الرصيف المحاذي للشارع وفي حال عدم وجود رصيف يسمع للمشاة بالمشي على الجانب الأيسر على حافة الطريق ولكن التوصية الجديدة تمنع قطعيا المشاة من السير في حال عدم وجود رصيف.