عقدت مجالس "الداخلية"، فعاليات، الاثنين، اشتمل الموضوع الرئيسي فيها على محورين، ركز الأول على خدمات المواطنين وخدمات المقيمين، وقضايا الجنسية والإقامة، فيما ركز المحور الثاني على  التحديات التي تواجه الوزارة في قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب، ومن بينها مسألة المخالفين وسلبياتها على المجتمع وظاهرة هروب العمالة المنزلية.

وأوصى المشاركون في المجالس الرمضانية للوزارة التي ناقشت موضوع "قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب"، بضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والجمهور؛ للتصدي والحد من ظاهرة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتكثيف حملات التوعية  لرفع وتعزيز مستوى الثقافة القانونية لدى مختلف فئات الجمهور، مؤكدين أهمية  تدريب العمالة المنزلية في موطنها  قبل استقدامهم للدولة وتدريبهم على كيفية التعامل مع بيئاتهم الجديدة.

وناقش المتحدثون خدمات قطاع الجنسية والإقامة و شؤون الأجانب، من خلال أهداف استراتيجية تضع في أولوياتها حفظ الأمن والأمان وتقديم أرقى الخدمات، وتطرقوا إلى الخدمات المقدمة عن طريق التطبيقات الذكية لتسهيل المعاملات على الجمهور، ومخاطر ظاهرة تشغيل المخالفين وعواقبها على المجتمع.

وحث المشاركون على التصدي لظاهرة التسول التي تعد آفة تشوه جمالية المدن الإماراتية، مثمنين  جهود وزارة "الداخلية" في تنفيذ الحملات التوعوية على مدار العام، وخصوصا خلال رمضان؛ لتوعية الجمهور وحثهم على عدم التجاوب مع المتسولين وتعريفهم بمخاطر هذه الآفة السلبية التي لا تمت بصلة للمجتمع الإماراتي.

وطالب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، مكاتب استقدام العمالة المنزلية بضرورة توضيح الصورة للطرفين، لتحفظ حقوقهم، مشيرًا إلى أنّه إذا تم توفير كل الظروف الانسانية والاقتصادية الملائمة للعامل، فلن يوجد سبب مقنع لهروبه من كفيله.

وبدوره أبرز مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري، أنّه يوجد أسباب عدة تؤدي بالعامل إلى ترك العمل، داعيًا مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى توفير مكان لإيواء العمال الذين لا يريدون مواصلة العمل، فيما اقترح المشاركون في المجالس، أن يعلن قطاع الجنسية والإقامة والأجانب عن وجود خدمات جديدة وتثقيف المتعاملين بكيفية الاستفادة منها وتعليمهم عن كيفية استخدامها، واستخدام وسائل الاتصال في رفع ثقافة المجتمع التوعوية.

وطالبوا بضرورة إيجاد شركات خاصة تتولى مهام استقدام العمالة المنزلية، بما يحفظ حقوق الطرفين وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وتوعية أفراد المجتمع بثقافة الإبلاغ عن المخالفين والهاربين من كفلائهم.