أكد المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي، نسيبة إلتزام  الإمارات بالوقوف إلى جانب جميع الحقوق الإنسانية، بغض النظر عن الدين أو العرق.

جاء ذلك، في  بيان أدلت به أثناء المناقشة المفتوحة التي عقدها المجلس أخيرًا، تحت عنوان "ضحايا الهجمات والانتهاكات على أسس عرقية أو دينية في الشرق الأوسط"، والتي ترأسها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.

وسلطت السفيرة نسيبه، الضوء في بيانها، على الأعمال المروعة التي ترتكبها الجماعات المتطرَّفة مثل تنظيم "داعش"، مستغلًا الاختلافات الدينية والعرقية من أجل مواصلة تنفيذ أجندته الوحشية والعنيفة.

وأضافت، أنَّ الشباب في منطقة الشرق الأوسط رغم أنَّه عاش فترات مضطربة في التاريخ الحديث، إلا أنَّ شعوب المنطقة كانت في الماضي "خليط متشابك ومتنوَّع من المجتمعات التي تتميز بأديان وأصول وأعراق مختلفة تعيش جنبًا إلى جنب في وئام وسلام.

وأوضحت أنَّ الدين الإسلامي يدعو إلى احترام جميع الأديان، قائلةً: "طالما ظل تنظيم "داعش" موجودًا، فإن جميع المجتمعات والطوائف ستعيش مهدّدة، لأن التشدّد العنيف لا يعرف حدودًا".

وذكرت أنَّ  الإسلام يعترف ويكرم الأديان العظيمة التي سبقته، وأنَّه على امتداد تاريخنا حظيت الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية بالحماية ممن أرادوا إيذائهم بسبب معتقداتهم".

ووصفت السفيرة نسيبة القدس في أوقات مختلفة من تاريخها، كمثال على التعايش السلمي بين الشعوب المختلفة، منوهة: "القدس ليست فقط رمزًا لإرثنا الطويل من التعايش الروحي المشترك، بل هي أيضًا منارة مضيئة تمنحنا الأمل بتحقيق السلام والتسامح مرة أخرى على هذه الأرض المقدسة".

وبيّنت أنَّ القضية الفلسطينية من أكبر المظالم التي حلت في المنطقة العربية وخارجها، وأنَّ استمرار الظلم يغذي جهود المتطرَّفين لتجنيد المزيد من الشباب.

وثمنت جهود فرنسا، لاعتماد قرار من المجلس بشأن هذه القضية البالغة الأهمية، وطالبت مجلس الأمن بضروره القيام بدوره.

وأشارت إلى  أنَّه من الممكن أن نستعيد النسيج الثقافي الغني للشرق الأوسط، وأعطت نموذجًا على ذلك بدولة الإمارات، لافتةً إلى  وجود أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش وتعمل وتمارس معتقداتها الخاصة بحرية في الإمارات.

وصّرحت بأنَّ هذا النموذج من التنوَّع العرقي والديني المتعايش في وئام وانسجام تحقق في دولة الإمارات بفضل القيادة الحكيمة والمؤسسات القوية.

وعرضت السفيرة، عدة توصيات، تضمنت دعوة مجلس الأمن إلى الاستمرار في إدانة أعمال الاضطهاد المنظم ضد الأقليات، وحثت الدول الأعضاء على البحث عن حلول من خلال ميثاق الأمم المتحدة باعتباره وثيقة فائقة الأهمية للمبادئ المشتركة للمجتمع الدولي.

وشّدت على الدول الأعضاء بضرورة التحلي بالشجاعة لفعل ما هو صحيح وليس فقط ما هو مناسب سياسيًا.

وحثت المجتمع الدولي  بالتشاور مع الدول المتضررة في إيجاد حلول، لآنَّ المجتمعات الآمنة والمستقرة هي حجر الزاوية في الحكم الرشيد.

واختتمت كلمتها،  مؤكّدة على أهمية بناء وصيانة مؤسسات وآليات قوية تحمي حقوق الإنسان وتسمح بالإنذار المبكر لمنع حدوث أي انتهاكات والتصدي لها.