كشف وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور محمد قرقاش عن رفع عدد مراكز الانتخاب إلى 36 مركزا انتخابيا مقارنة بتسع مراكز في انتخابات 2011، مشيرا إلى أن مواطني الدولة الموجودين في الخارج سيتمكنون من ممارسة حقهم الانتخابي في 93 بعثة دبلوماسية للدولة.

وأكد قرقاش، في لقاء نظمه مساء أمس الأول الاحد ، اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي، وأدارها رئيس الاتحاد حبيب الصايغ  بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الاتحاد ومثقفين وطلبة جامعات وحشد من الجمهور، أن التجربة الانتخابية في الإمارات لا تهدف إلى الوصول إلى ديمقراطية مستوردة، مشددا على أنها لن تصل في أي خطوة إلى المساس بالثوابت كتداول السلطة، في الوقت الذي أكد فيه أنه على المنتقدين إصدار أحكام أكثر واقعية تستند إلى تقييم التجربة ككل لا بانتقاء جانب من جوانبها أو مرحلة من مراحلها.

وأضاف نتحدث عن مشروع متكامل يضمن خطوات متسارعة ومتزنة، موضحا أن اجتزاء مرحلة والحكم عليها دون ربطها بما قبلها وبعدها من خطوات ومراحل سيكون غير منطقي.

وشدد على أن الإمارات ليست، ولم تكن في مأزق يدفعها إلى اتخاذ خطوات غير محسوبة، مشيرا إلى أن قرار التمكين جاء قبل ست سنوات كاملة مما يسمى بـ " الربيع العربي" وهو ما يفهم الآن على أنه استشراف دقيق للمستقبل، مشيرا إلى أن التمكين جاء تلبية لحاجتنا إلى تطوير المشاركة السياسية بحيث تواكب التنمية الشاملة التي تحفل بها دولة الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية.

واستبعد الدكتور أنور قرقاش أن يؤدي اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات المقبلة إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، معتبرا أن التأثير قد يكون على أعداد المصوتين للمرشح في مكان معين، وأوضح نأمل أن يعزز اعتماد الصوت الواحد قضية اختيار المرشح وفق أسس منطقية وبعيدة عن المجاملات أو العلاقات الاجتماعية والشخصية، مؤكدا أن اللجنة الوطنية للانتخابات ستدرس بعد انتهاء العملية الانتخابية مباشرة.

كما حذر من أي ممارسات يمكن تصنيفها إلى طائفية أو مذهبية خلال طرح البرامج الانتخابية، مؤكدا رفض اللجنة رفع لافتات طائفية أو مذهبية تحت غطاء الحرية، مؤكدا أن الإمارات تسعى دائما إلى برلمان يجمع ولا يفرق، ولن يقبل إعادة إنتاج أي تقسيمات في مجتمع الإمارات المتماسك المترابط.

وأكد أن هناك التزاما من القيادة بأن تكون هذه التجربة محطة رئيسية من محطات التطوير والتمكين، مشيرا إلى تقييم كل تجربة انتخابية على حدة وتطويرها حتى الوصول إلى النموذج الانتخابي الأفضل، ولفت قيادتنا تريد مشاركة سياسية حديثة ومؤثرة تتناسب مع مجتمعنا، وفي الوقت نفسه تكون متطورة وحضارية بعيداً عن أي صراعات واتهامات بين المتنافسين، حيث تسعى إلى المحافظة إلى القيم الإماراتية الأصيلة، والاستفادة منها في التقدم نحو الأمام، وإن نجاح الانتخابات مسؤولية مشتركة لتعزيز الحياة البرلمانية في الإمارات.

وأوضح إن فلسفة التجربة الانتخابية في دولة الإمارات تقوم على الحاجة إلى تطوير المشاركة السياسية، مع الحرص على أن تكون هذه التجربة متدرجة، وراسخة، وأرجع توقيت بدء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي قبل تسع سنوات، إلى رغبة القيادة الرشيدة في وجود تنمية سياسية مواكبة لتطور دولة الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية، وأن التدرج جاء بسبب سقوط العديد من تجارب المشاركة السياسية في الدول التي تسرعت بتطبيقها، وكذلك لأن الإمارات لديها رصيد كبير من الإنجازات وتريد البناء عليه.

وأشار إلى أن مرحلة التمكين التي وجه بها رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  في كانون الأول/ ديسمبر 2005، اقتضت فتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات، من خلال مسار متدرج منظم، يبدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لذلك بدأت التجربة محدودة في عام 2006، مع مشاركة 7 آلاف ناخب، واتسعت في عام 2011، لتصل إلى 130 ألفا، وصولا إلى عام 2015، الذي سيشهد مشاركة 224 ألف ناخب، مع استحداث الصوت الواحد هذا العام بدلاً من الصوت المتعدد، كما كان الحال في الدورتين السابقتين.

وحول مسألة تعيين نصف أعضاء المجلس من قبل أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أكد د. قرقاش ان هذا التعيين يحصن العملية الانتخابية خاصة في مجال عدالة التمثيل، فمثلا في الانتخابات قد ينجح في إمارة ما ولأسباب متعددة المرشحون عن مدينة واحدة أو منطقة واحدة فقط بالتالي يتدخل الحاكم بتعيين أشخاص يمثلون بقية مناطق الإمارة، كذلك الأمر بالنسبة للتمثيل النسائي فمثلا في الانتخابات السابقة لم ينجح بالترشيح سوى امرأة واحدة هي العضو شيخة العري عن إمارة أم القيوين لذلك جاء التعيين لينقذ الموقف ويزيد من تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي.

وأوضح أن النجاح الأكبر لهذه التجربة يكمن في وجود مشاركة سياسية تتطور بشكل مستمر، وكذلك إدراك المجتمع للتجربة الانتخابية، فأصبح هناك من يحاسب النائب ويقيّم أداءه، مؤكداً أن القيادة تتطلع من خلال التدرج في تعزيز المشاركة السياسية إلى التأسيس لتجربة وطنية تجمع المواطنين ولا تقسمهم أو تنتج نموذجا فئوياً ينعكس سلبا على وحدة المجتمع.