صرح وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بأنّ زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إلى دولة الإمارات، الأحد، تأتي في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية في دفء، لم تشهده من قبل في تاريخها الطويل، مؤكدًا أنّ الزيارة تعتبر ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الثنائية، إذ تأتي في أعقاب تعاون متنام في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والطاقة والدفاع.

وأوضح بن زايد، أنّه بناءً على تاريخ التعاون والمبادلات المشتركة التي تعود إلى آلاف السنين، وميزان التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 60 مليار دولار، فإن دولة الإمارات والهند تتمتعان في علاقات اقتصادية قوية وحيوية، تدعمها وتدفعها سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي وقعناها خلال الأعوام الماضية، أهمها اتفاقيتا تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار المتبادل.

وأشار إلى أنّه تجاريا تعتبر الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات التي تحتل بدورها المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للهند، وفي هذا الإطار تتمتع الشركات الإماراتية مثل "إعمار العقارية" و"موانئ دبي العالمية"، وشركة "الإنشاءات البترولية الوطنية" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وجهاز أبوظبي للاستثمار، عبر تاريخ طويل وخبرات واسعة وعمليات كبيرة في السوق الهندية، في المقابل هناك حوالي 45 ألف شركة هندية تعمل بنجاح في دولة الإمارات.

وأبرز أنّ دولة الإمارات تثمن عاليا المساهمات المهمة لأفراد الجالية الهندية الكبيرة العاملة في الدولة في الاقتصاد والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أنّه جويا، يرتبط البلدان مع أكثر من 950 رحلة طيران أسبوعية، وهذا يدل في حد ذاته - على متانة الروابط بين الشعبين وقوة العلاقات الاقتصادية.

وأعرب عن تطلعه إلى تسهيل الحركة بين الشعبين على نحو أكبر مما هي عليه الآن، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران بين البلدين في الأعوام المقبلة، وقال إن "لدينا أيضًا آليات مؤسسية ثنائية قوية تمكننا من الحفاظ على استمرارية الحوار البناء بيننا، واستشراف مجالات التعاون المشترك في المستقبل".

وأضاف أنّه "في هذا الإطار عقدنا على مدار العامين الماضيين سلسلة من اجتماعات اللجنة المشتركة خصوصًا على مستوى لجنتي الخدمات القنصلية وقضايا الأمن، وأيضًا على مستوى فريق العمل المشترك العالي المستوى الذي يهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار المشترك بين البلدين".

وشدد على أنّ الإمارات تتطلع إلى عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين التي تعتبر منبرا رئيسًا للحوار في الثالث من أيلول/سبتمبر عام 2015، التي من المتوقع أن تتيح فرصة ثانية لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وزاد أنّه "من منظور السياسة الخارجية والأمن الإقليمي، فإن دولة الإمارات تضع الهند في طليعة شراكاتها الدولية وتؤكد أهمية توسيع نطاق الحوار الشامل من أجل تعميق وتنويع مجالات التعاون المشتركة، وهناك تحديدًا فرص قوية للتعاون الأمني مع الهند في مجال مكافحة التطرف الذي تدينه حكومتا بلدينا في جميع أشكاله ومظاهره بأشد العبارات خصوصًا التطرف في المجال البحري".

وتابع، أنّ "الإمارات تشعر بحاجة ملحة لمكافحة التطرف والتحريض على العنف، حيث أصدرت الدولة في هذا الصدد أخيرًا، قانون مكافحة ونبذ الخطاب الداعي إلى الكراهية والتحريض على العنف، إلى ذلك تشاطرنا الهند مخاوفنا إزاء تصاعد موجة التطرف، كما أن الأيديولوجية الهمجية التي يعتنقها المتطرفون تهدد بالقضاء على القيم المشتركة التي تقدرها وتحترمها كل من الإمارات والهند، علاوة على ذلك فإن بلدينا لديهما رغبة مشتركة في رؤية المنطقة والعالم كله حرا من آفة التطرف".

وبيّن، أنّ "القيم المشتركة والعلاقات الثنائية القوية تضع أسسا صلبة تستطيع كل منها من خلالها الارتقاء في علاقتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما تتيح زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الدولة فرصة مناسبة لرسم مسار جديد في شراكتنا خلال القرن الواحد والعشرين، ونحن نتطلع إلى تبادل بناء للآراء والأفكار حول القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك".