وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للقطارات المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، للتعاون في مجالات حجز محرمات مسار ومواقع محطات قطار الاتحاد وتحديد مسؤوليات كل من الطرفين من النواحي التعاقدية والتشغيلية.
وقع المذكرة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر أحمد السويدي  ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئةمطر الطاير.
وستقوم الهيئة بموجب المذكرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إدبي وحجز محرمات أراضي مسار ومحطات قطار الاتحاد ضمن حدود الإمارة، وتحديد مسؤولين من الهيئة للقيام بالأمور التنسيقية اللازمة لإصدار شهادات عدم الممانعة للعمل في حرم الطريق أوعمل تحويلات مرورية لمصلحة الاتحاد للقطارات ضمن الجدول الزمني وآلية العمل التي اتفق عليها الطرفان.
من جانبها تلتزم الاتحاد للقطارات بتقديم الدراسات الفنية وإعداد المخططات والتقارير الهندسية للهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي في حال الرغبة في تعديل مسار قطار الاتحاد أو محرمات أراضي القطار أو الأمور المتعلقة بتشغيله، كما تلتزم الشركة بتحديد عرض مسار القطار بشكل يضمن الفاعلية التشغيلية القصوى، وبالتنسيق مع الهيئة حول كافة الأمور المرتبطة بقواعد وإجراءات الأمن والسلامة ضمن المعايير المحلية الخاصة بالأمن والسلامة في دبي.
وبين ناصر أحمد السويدي: يسُرنا التعاون مع الهيئة وتوقيع مذكرة التفاهم التي تأتي ضمن الجهود الرامية لتطوير مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية ضمن الجدول الزمني المحدد.
وأوضح" استطاعت الاتحاد للقطارات وضع أساسات راسخة لعملياتها خلال السنوات الخمس الماضية على إطلاقها، ويضمن تعزيز قنوات التنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى تقديم هذا المشروع الهام الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل في الدولة والمنطقة ودعم مسيرة النمو في الدولة بالشكل الامثل.
من جانبه أعرب مطر الطاير عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم، التي تعد حدثا مهماً في مسيرة التعاون بين الهيئة والاتحاد للقطارات، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تضع كافة خبراتها في خدمة المؤسسات الاتحادية والمحلية.
ولفت " يعد قطار الاتحاد جزءا أساسياً من البنية التحتية والمنظومة المتكاملة لشبكة النقل الجماعي في الدولة، وتعتبر هذه المذكرة خطوة مهمة في سبيل دمج قطار الاتحاد ضمن هذه المنظومة المستقبلية المتميزة، مشيراً إلى أن قطار الاتحاد سيوفر وسيلة نقل مريحة وآمنة تسهم في زيادة أعداد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الدولة وسيعود عليها بفوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع السكك الحديدية، الذي تبلغ قيمته 40 مليار درهم، سيقدم عند اكتماله خدماته لكل من الشحن والركاب على شبكة تمتد لحوالي ألف و 200 كيلومتر، وسيقوم بالربط بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة وسيعزز من التنمية الاقتصادية عبر الإمارات السبع، كما سيشكل القطار جزءاً حيوياً من شبكة قطارات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيقوم بربط الإمارات بالسعودية عن طريق منفذ الغويفات في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، وفي سلطنة عمان عن طريق العين شرقاً.