شدد وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات طارق هلال لوتاه، على أهمية الوعي عند اختيار أعضاء المجلس الوطني، مؤكدًا أن تركيز الناخب يجب ألا ينحصر على البرامج الانتخابية

للمرشحين، بقدر المؤهلات والخبرات والنضج السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري للمترشح.

وأوضح لوتاه، أنَّ أعضاء المجلس يمثلون صوت المواطن الذي ينقل أحلامه وطموحاته وملاحظاته إلى المجلس ومنه إلى السلطات التنفيذية، مضيفًا: الدول لا تقوم إلا على مؤسسات دستورية تضع القواعد والأسس وتحافظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته وترسم مستقبله، وعليه فإن مستقبل هذا المجلس والأعضاء الذين سيمثلون صوت الشعب والأمة بيد الناخب أولًا وأخيرًا، حسبما ذكرت "الاتحاد".

وشدد لوتاه على عدم إطلاق الأحكام العامة على أعضاء المجلس السابقين، مشيرًا إلى أن العمل البرلماني في مختلف دول العالم يحفل بالأعضاء المؤثرين والفاعلين على مختلف صُعُد وأنشطة المجلس، كما يتضمن أي برلمان أعضاء أقل عطاءً وإسهامًا، مؤكدًا أن إصدار أحكام عامة على المجلس لا يعد أمرًا منطقيًا.

وأضاف لوتاه أن للمجلس الوطني أرشيفا حافلا بالانجازات والعطاءات على مختلف الأصعدة، مضيفًا: لقد جسد المجلس الوطني روح الاتحاد والتعاون منذ تأسيسه من خلال تشكيله المكون من مواطني الإمارات السبع، وعمل يدا بيد مع المؤسسين لوضع لبنات الاتحاد وتأسيس أركان الدولة لتصبح دولة قانون ومؤسسات، وما ننعم به الآن من نظم وقوانين ما هو إلا نتيجة التأسيس السليم لدولة الاتحاد وما تم تطويره خلال مسيرة 44 عاما.

وأضاف: نعيش في دولة قانون ونظم مكنت الدولة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة والتي سبقتنا بعشرات السنين، فدولة من دون قانون ما هي إلا دولة فوضى يتفشى فيها الظلم ويأكل فيها القوي الضعيف.

وأوضح، أنَّ أعضاء المجلس الوطني منذ بداية تأسيسه إلى اليوم ساهموا في بناء الدولة وعملوا على نقل هموم المواطن للحكام وللسلطة التنفيذية بل إنهم ومن خلال مناقشة مشاريع القوانين وسياسات الحكومة وتوجيه الأسئلة للوزراء وضعوا

نصب أعينهم مصلحة المواطن قبل أي شيء وما مضابط جلسات المجلس إلا خير شاهد ودليل على عمق النقاش والمداولات التي تحدث تحت قبة المجلس وما صاحبها من تمحيص وتطوير، عبر تخصيص الأعضاء لساعات طوال للتحضير

للجلسات من خلال اجتماعات اللجان الداخلية، التي تعمل على دراسة الأمور قبل عرضها على المجلس، وفي أغلب الأوقات يتطلب أن تعقد اللجنة عددا من الاجتماعات لإنجاز مهمتها ورفع تقريرها إلى المجلس، وكل ذلك يتطلب عملا جبارا يتم في كواليس الأمانة العامة وهو عمل نوعي قلما نجد له مثيلا.