أعلن نائب رئيس الأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، تسجيل أول قضية إثارة كراهية في الإمارات ضد الـ"اخواني" السعودي محمد الحضيف، على خلفية تصريحاته ضد الإمارات، عملًا بقانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون القانونية الدكتور عبد الرحيم العوضي، أنّ قانون مكافحة التمييز والكراهية لم ينص على طريقة معينة للشكوى وترك ذلك للقانون العام، إذ يستطيع أي شخص تعرض إلى أي جريمة ضمن هذا القانون؛ أن يلجأ لأقرب مركز شرطة ويقدم بلاغًا لفتح تحقيق في الواقعة ثم تتم إحالة الموضوع إلى المحكمة.

وأشار العوضي إلى أنّ القانون لا يعاقب على الأفعال التي ترتكب في الخارج؛ إلا أنّ هناك نصا في قانون العقوبات الذي يتيح تطبيق القانون بـ"أنه تتم معاقبة من ارتكب جريمة خارج الدولة وامتد أثرها إلى داخل الدولة، الذي يطبق على جميع القوانين العقابية، بينما إذا ارتكب شخص من الجنسيات الأجنبية جريمة خارج الدولة ولم يمتد أثرها إلى الداخل، فإنه لن يطاله العقاب؛ لكن لن يكون مرحبا به على أراضي الدولة.

وشدد على أنّ هذا القانون ليس فقط لفرض عقوبات إذ إن الترغيب والترهيب متلازمان دائما، وأن القانون جزء من منظومة أكبر وضعتها الدولة، مثل طريقة الحياة والتنمية التي تشهدها الدولة، واستقبال هذا الكم من الدول الشقيقة، فضلًا عن طريقة العيش في الدولة نفسها، والقوانين التي تحمي المبادئ والأفكار التي وضعتها الدولة لتحقيق التسامح.

ولفت إلى أنّ استخدام أيا من وسائل التقنية والتكنولوجيا في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون؛ يجرّم مستخدمها حتى وإن كان ارتكاب الجريمة بأسلوب غير مباشر، علاوة على أنّ هذه الوسائل تعد من الآليات التي يعاقب عليها الشخص فإن استخدمها في نشر خطاب الكراهية والتمييز، كما أنّ القانون عالج مسألة التشدد ووضع نصا خاصا بالتكفير، واستغلال الدين في تكفير فرد أو جماعة لغايات طائفية أو مذهبية يعتبر مخالفا للقانون، وإذا اقترن هذا الخطاب بتهديد بالقتل ووقع القتل فإن عقوبة هذا الشخص تصل إلى الإعدام.

ويعتبر الحضيف أحد أشهر العناصر "الاخوانية" التي تهاجم دولة الإمارات باستمرار، حيث أطلق في وقت سابق عبر صفحته على "تويتر"، فتوى تطاول فيها على دبي، داعيًا إلى مقاطعة مطار دبي، كما نشر إشاعة عن لقاء بين وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان و نجل الرئيس اليمني المخلوع أحمد علي عبدالله صالح.