شدد رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، على ضرورة متابعة محلات الدوخة على مستوى الإمارات، ومراقبة مدى التزامها بشروط هيئة المقاييس حول وضع ملصقات توضح محتويات المدواخ ومصدره.

وأكد أن كافة القوانين المعتمدة في دولة الإمارات ضد التدخين بكافة أشكاله، إلا أنها لم تمنعه وكذلك الأمر بالنسبة للمدواخ الذي يعامل كأحد أنواع التبغ، لذا مسألة حظره في الإمارات غير وارده مالم يتم حظره عالمياً.

ولفت العامري إلى ضرورة التزام تجار المدواخ بشروط هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية، بأن لا يباع تبغ "المدواخ" إلا بوجود ملصق على عبوات التبغ تفصح عن كافة محتوياته ومصدره وتاريخ إنتاجه وانتهائه، بعيداً عن العشوائية والتجارة المضللة التي أدت إلى الشبهات.

ودعا العامري عبر كافة الجهات المسؤولة إلى رفع مستوى وعي المجتمع بمضار التدخين بشكل عام وتبغ "المدواخ" بشكل خاص، إضافة إلى مواصلة مراقبتها لمحلات التبغ و"المدواخ" للتأكد من خلوه من كافة المواد الضارة والمبيدات الحشرية والفلفل الحار، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، مشيداً بكافة جهود الدوائر والمؤسسات الحكومية واستجابتهم السريعة وتأكيدهم خلوه من أية مواد مخدرة.