أكد قائد عام شرطة عجمان، العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي  في لقاء مفتوح مع الإعلاميين أنّ القيادة العامة لشرطة عجمان بدأت تطبق المرسوم الصادر من الإمارة بتطبيق القرار الإلزامي بتركيب كاميرات مراقبة في العديد من المنشآت وربطها بغرفة العمليات في القيادة ضمن مشروع أطلقت عليه "عجمان دار الأمان".

وأوضح النعيمي أنّ قرار تركيب كاميرات المراقبة سيختص بالمنشآت العاملة في مجال البنوك والصرافة ومحال الذهب والمستودعات التي تتضمن سلعاً ثمينة، وكذلك بعض المصانع المعنية بالمواد الخطرة والمراكز الجارية والفنادق ومحطات البترول وغيرها من المنشآت الأخرى.

وأضاف أنّ القرار إلزامي للجهات ذات الشأن من المنشآت وأنه صدر مرسوم من الجهات المعنية بالإمارة بتحديد رسوم الاشتراك في الخدمة والتي تتراوح من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم، لكل منشأة بحسب الكاميرات التي سيتم تركيبها وكذلك المساحات التي تشملها وطبيعتها.

ولفت إلى أن القيادة، وضمن مشروع كاميرات المراقبة، تدرس حاليا تركيب من 200 إلى 250 كاميرا ذات تقنيات عالية في الشوارع العامة تغطي كل الشوارع المهمة الحيوية في الإمارة حيث تعمل ومنذ عدة أشهر مع شركات عالمية متخصصة وتم تركيب كاميرات بشكل تجريبي في جوار مركز شرطة المدينة للتعرف واقعيا على الإمكانيات المتقدمة لهذه الكاميرات.

وأبرز أن القيادة تدرس أيضًا خلال الفترات المقبلة تركيب كاميرات أيضًا في المباني السكنية والبنايات حيث يتم التنسيق عليها حالياً، لتحديد الأماكن المسموح فيها بتركيب تلك الكاميرات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب البنايات.

وتابع أن القيادة تدرس تركيب كاميرات "ذكية" تتسم بالإمكانات التقنية العالية من حيث درجة الوضوح للصورة نهارًا وليلاً وتكون مزودة ببرامج وتقنيات لقياس الحركة المرورية في الشوارع وميزات أخرى تتعلق بالمركبات المخالفة والمطلوبة، وغيرها، مشيرًا إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان اطلعت على تجارب دولية في هذا الشأن في روسيا، وكذلك درست التجارب والخبرات المحلية في شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، وأنها تعتزم تركيب كاميرات تضمن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا الأمر لتصلح للسنوات المقبلة.

وأفاد النعيمي بأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيب هذه الكاميرات، وبعد الاتفاق عليها، مع بداية العام المقبل، وتحديد أماكن تركيبها في الشوارع العامة، وبالتالي ربطها بغرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الإمارة.

ونوه إلى أن الهدف الرئيسي من تركيب الكاميرات في الشوارع العامة والمنشآت الحيوية، تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للإمارة بشكل عام وتحقيق أعلى نسب الأمن والأمان ليس فقط محليًا بل عالميًا، والتقليل من الجرائم المقلقة التي أقرتها المواثيق الدولية (16 جريمة).

وذكر أن هناك 97 جهاز رادار ما بين ثابت ومتحرك في شوارع الإمارة وأنه بوجود تلك الأجهزة انخفضت نسبة الحوادث الناجمة عن قطع الإشارة الحمراء بصورة كبيرة.

وبيّن أنّ الأرقام والإحصاءات التي سجلتها الإمارة فيما يتعلق بالجريمة، خلال العامين الماضيين أكدت أن هناك نسبة انخفاض واضح في هذا الأمر، مشيرا إلى أن القيادة قامت بالعديد من الإجراءات خلال الفترات الماضية ساهمت وبصورة كبيرة في التقليل من نسب الجريمة من بينها دوريات " التدخل السريع"، من خلال إطلاق أربع دوريات في الوردية الواحدة مزودة بالإمكانيات المناسبة وتكون متواجدة في مناطق محددة وتعمل على مدار الساعة وتتدخل حال وجود سطو أو اعتداء على أي منشأة.