كشف مدير مركز "مراقبة جرائم الاتجار بالبشر" في الوكالة، رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي المقدم سعيد راشد الهلي، عن تمكن شرطة دبي من حل مشكلة توفير مسكن لـ 120 عاملًا صدر حكم قضائي لإخلائهم من مقر سكنهم بالقوة الجبرية.

وأوضح الهلي أنّ العمال كانوا يعملون لصالح شركة متعثره ماليًا، ما أدى إلى عدم استطاعتها تسديد أجورهم وقيمة إيجار المسكن الخاص بهم، ما دفع مالك العقار إلى رفع دعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية، إذ صدر حكم بالإخلاء الجبري للمسكن.

وأشار إلى أنّه مع مجرد حصول مالك العقار على أمر التنفيذ من المحكمة، أخرج جميع العمال ومقتنياتهم إلى خارج المسكن، مؤكدًا أنّ الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي فور تلقيها الشكوى من العمال؛ توجهت إلى موقع السكن وعملت بواجبها الإنساني من خلال التواصل مع مالك العقار ومقابلته لإيجاد آلية لتنفيذ الحكم الصادر من دون حدوث تبعيات من شأنها أن تخل بالأمن والسكينة العامة ومراعاة الجانب الإنساني للعمال بحكم أنه لا علاقة لهم بأصل المشكلة.

وأضاف، أنّه  بعد تفهم مالك العقار للسلبيات المحتملة؛تم تأجيل تنفيذ الإخلاء إلى أن يتم توفير مسكن بديل، وعليه تم الطلب من الشركة المتعثرة ضرورة توفير مسكن في أسرع وقت ممكن على أن يكون مناسباً ويحتوي على جميع الاشتراطات التي تهم الصحة والسلامة العامة.

وبين أنّ الشركة المسؤولة عن العمال وفرت المسكن المناسب في غضون يوم واحد، وتوجهت شرطة دبي إلى المسكن الجديد للتأكد من توفر شروط الصحة والسلامة العامة فيه"، مشيرًا إلى أنّ شرطة دبي لم تقف عند هذا الحد؛ بل تواصلت مع قسم القضايا العمالية في محاكم دبي، من أجل تسريع النظر في قضايا العمال للحصول على مستحقاتهم وحقوقهم المالية.

وشدد على أنّ قانون العمل الإماراتي يكفل جميع حقوق العمال من خلال تنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، لافتًا إلى أنّه في حال شعور أي عامل بأن حقوقه تعرضت للانتهاك عليه انتهاج الطرق القانونية والسلمية للحصول عليها، وأن المعنيين بالشأن العمالي في شرطة دبي سيكونون سندا وعونا في رد الحقوق إلى أصحابها.