تحقق شرطة دبي في قضية نصب واحتيال تعرض لها رجل أعمال بريطاني من أصل عراقي، بعد أن تلقت خطابًا من النيابة العامة في الإمارة.

وأشار مصدر في الشرطة إلى أنه تلقى خطابًا من النيابة العامة في دبي بخصوص القضية بعدما تبين أن مكان الواقعة تابع لمركز شرطة القصيص، مفيدًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الأمور، ومنها التحقيق في طبيعة البلاغ وضبط المتهمين بالتعاون مع الاجهزة الشرطية المعنية في الإمارات الأخرى.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقًا لـ ف، م صاحب الشركة إلى الأسبوع الأول من شهر يوليو/ حزيران الماضي حين حضر أخان عربيان وأخبراه بأنهما يعملان في المقاولات منذ أعوام وأنهما ميسورا الحال وعرضا عليه صورًا لرخصتين تجاريتين، وأخبراه أن لديهما عقودًا بمئات الآلاف من الشركات ويرغبان في استئجار ألواح المونيوم لاستخدامهما في بناء أحد المواقع في دبي، وبالفعل تم إرسال موظفين لاستطلاع الموقع في منطقة الخوانيج في دبي وتم توقيع العقد بإيجار الألواح لمدة 15 يومًا وتبلغ قيمتها 3 ملايين درهم.

وأشار صاحب الشركة إلى أنه تم تحرير شيك بمقدم الإيجار بقيمة 40 ألف درهم، وتسلم الأخوان الألواح على دفعتين وتم إيصالهما إلى موقع العمل في فيلا في الخوانيج، ومر الوقت وقبيل انتهاء فترة الإيجار تم إرسال الموظف للإطلاع على ما إذا كان سيتم تمديد الإيجار أو إنهاءه وإرجاع الألواح إلا أن الموظف لم يعثر على الألواح أو أي شخص في المشروع، وعاد فأخبر مدير الشركة الذي إتصل بالمستأجر ورد عليه أخوه وأخبره أن أخاه خارج الدولة وأنه ملتزم بإرجاع الألواح طالبًا مهلة أسبوع.

ولفت أيضًا إلى أنه بالتدقيق على صور الشركات التي قدمها المستأجران تبين أن الشركة المسجلة في دبي منتهية منذ 9 أشهر والشركة المسجلة في الشارقة منتهية منذ عامين تقريبًا وأن إقامتهما منتهية منذ عام 2013، وأن الحساب المصرفي مغلق منذ 9 أشهر تقريبًا، منوهًا بأنه تم فتح بلاغ بالواقعة في إحدى الإمارات كما تم اللجوء إلى النيابة العامة في دبي التي وجهت بضرورة فتح بلاغ في مركز شرطة القصيص بناءً على المستندات التي تدعم أقوال الشركة المشتكية، كما تم التعميم عليهما بمنعهما من السفر خارج الدولة.

وأفاد صاحب الشركة الذي يعمل في الدولة منذ عام 1998 أنها المرة الأولى التي تتعرض الشركة لعملية نصب واحتيال وأنه حاول أن يساعد السلطات في العثور على بضاعته قبل تهريبها خارج الدولة عبر رصد جائزة مالية كبيرة لمن يرشد عن موقع تلك البضائع التي تسبب له خسارة بمئات الآلاف من الدراهم كل يوم، واثقًا أن الجهات الامنية يمكنها أن تنصفه وتوقف خسارته وتوقف الجناة. ولمساعدة الجهات المختصة قام صاحب الشركة بتفريغ عشرة عمال للبحث عن البضاعة ونشر عنها إعلانات في الصحف الهندية والباكستانية.