أكد وزير الدولة الإماراتي، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن توجهات قيادة بلاده بالنسبة للشأن اليمني تستند إلى التوافق اليمني والعربي كما جسدته المبادرة الخليجية، وأن الحل يجب أن يستند إلى مخرجات الحوار الوطني اليمني والشرعية الدولية ممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216.

جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر إنقاذ اليمن، الذي عقد في العاصمة  السعودية الرياض، وضم الوفد كلاً من  مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية أحمد عبدالرحمن الجرمن، ومدير إدارة الشؤون العربية جاسم محمد الخلوفي، ومدير إدارة شؤون مجلس التعاون ودول الخليج العربي أحمد علي البلوشي، وسفير الدولة لدى الرياض محمد سعيد الظاهري. 

وأشار الجابر إلى ضرورة التنفيذ الفعلي للقرارات التي توصل إليها مؤتمر إنقاذ اليمن، والتي تهدف إلى وضع ركائز صلبة لبناء الدولة الحديثة من خلال إنهاء النزاعات المسلحة وإخلاء صنعاء وباقي المدن من المجموعات المسلحة وبدء إجراءات المصالحة الوطنية.

وأضاف الوزير أن دولة الإمارات تحرص على استعادة الشرعية الدستورية وإنهاء النزاعات وترسيخ الاستقرار في اليمن والمنطقة؛ لأنه العامل الأساسي الذي يتيح التركيز على العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والتقى الوفد الإماراتي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء نائب الرئيس اليمني خالد محفوظ بحاح، ووزير الخارجية اليمني الدكتور رياض ياسين عبدالله. 

وأشاد الرئيس اليمني بمواقف دولة الإمارات تجاه الحقوق المشروعة للشعب اليمني والممثلة في رفض الانقلاب على الشرعية الدستورية والتدخل الخارجي في شؤونه الداخلية وضرورة استعادة المؤسسات الشرعية لدورها والعمل على ترسيخ الاستقرار وبناء دولة حديثة.

واختتم المؤتمر أعماله، الثلاثاء، بحضور ممثلين من دول الخليج العربي ومختلف الفصائل والأحزاب اليمنية وممثلين عن مجموعة الـG14. 

وتوصل المؤتمر إلى "إعلان الرياض" الذي اشتمل على مرجعيات ومقررات وأهداف ومبادئ وآليات وإجراءات تضمن مجموعة من القرارات؛ أهمها ما جاء في استخدام كافة السبل لإنهاء التمرد، واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة، والشروع في بناء قوات أمنية في جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والاستقرار وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار "2216" والقرارات ذات الصلة وفقًا للآليات المتبعة في هذا الشأن، وسرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية تكون مقرًا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن، ومخاطبة المؤسسات المالية الدولية ومطالبتها بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع جماعات الانقلاب في العاصمة صنعاء وعدن وبقية المدن اليمنية، ومراقبة التحويلات المالية لليمن وتجميد أموال قادتهم وشركائهم وفقًا لقرار مجلس الأمن "2216" للعام 2015 والقرارات ذات الصلة.