أكد رئيس محكمة "كلباء الاتحادية" الابتدائية، المستشار الدكتور عمر عبيد الغول، خلو كلباء من الجرائم التي تُعد ظاهرة، مشيرًا إلى أنَّ الإحصاءات ربع السنوية الصادرة عن النيابات المختلفة، تؤكد تراجع عدد قضايا السرقة والمواد المخدرة والقضايا الأخلاقية في كلباء.

وذكر أنَّ هناك مشكلة مجتمعية تعاني منها كلباء وبقية المدن في الدولة، والمتمثلة في مشكلة غياب الوعي بشأن التعامل مع التقنيات الحديثة والذكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ترتكب العديد من الجرائم ضد أشخاص من دون العلم بذلك، سواء بنشر صورهم دون أخذ موافقته.

ولفت إلى أنَّ وزارة "العدل" أحدثت ـ خلال الفترة الماضية ـ تعديلات كبيرة على قانون الإجراءات المدنية، وبادرت باستحداث مكتب جديد يسمى مكتب إدارة الدعوى بدلا من قلم الكتاب، لافتا إلى أن هذا التعديل أحدث ثورة في مجال البت في تلك النوعية من القضايا المدنية، إذ بلغت نسبة الفصل في تلك القضايا بعد استحداث المكتب ما يزيد على 95%.

وأوضح المستشار الدكتور عمر الغول أنَّه ورد للمحكمة خلال الفترة من أول كانون الثاني/ يناير وحتى آخر شهر آذار/ مارس من العام الجاري 10 قضايا جزاء فقط لمحكمة كلباء الاتحادية، بينما بلغ عدد القضايا المرحلة من العام الماضي 17 قضية جزائية، ووصل عدد المفصول في جميع القضايا 14 قضية تم الفصل القطعي فيها، و10 قضايا تم الفصل فيها تمهيديا، لافتًا إلى أن دائرة الجنايات سجلت منذ بداية شهر كانون الثاني وحتى آخر شهر نيسان/ أبريل الماضيين ست دعاوى، تم الحكم في خمس منها، وبقيت قضية واحدة لم يتم الفصل فيها.

وفيما يخص دائرة الجنح، أشار إلى أنه ورد للدائرة في الفترة من كانون الثني وحتى نهاية شهر نيسان الماضيين 83 قضية، وتم الفصل الفعلي في 78 منها، وبلغت نسبة الفصل 94%.

ولفت رئيس محكمة "كلباء الاتحادية" إلى أنَّ نسبة الفصل في قضايا الدائرة الكلية خلال العام الماضي بلغ 100%، بينما سجلت القضايا الجديدة خلال الربع الأول من العام 2015 عدد سبع دعاوى، وتم الفصل في ست دعاوى منها، ومتبقٍ دعوى واحدة أي بنسبة 85% نسبة الفصل في الدعاوى خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبالنسبة لقضايا المحكمة الشرعية فقد نظرت المحكمة خلال الربع الأول من العام الجاري 49 دعوى، منها 23 قضية أحوال شخصية، وباقٍ منها قضيتان، إذ بلغت نسبة الفصل 94%، و17 قضية تركات، ومتبقٍ منها ثلاث قضايا، وبلغت نسبة الفصل في قضايا التركات 82%.

وبلغت نسبة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية والتركات مجتمعة خلال الربع الأول من العام الجاري 90%.

وأثنى المستشار الدكتور عبيد الغول على الخطوة التي اتخذتها وزارة "العدل" أخيرًا، في أحداث تغيرات جذرية على بعض بنود قانون الإجراءات المدنية، وذلك ضمن جهودها الكبيرة للوصول إلى عدالة ناجزة وتسريع الفصل في كافة القضايا المدنية والتجارية والعمالية.