أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد، المرسوم الاتحادي رقم 39 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الدولة وجمهورية كوريا الجنوبية.

وتنص الاتفاقية على أن "يوافق كل طرف على تسليم الآخر بناء على طلب ومراعاة لأحكام هذه الاتفاقية أي شخص يوجد في أراضي الطرف المطلوب إليه ، يكون مطلوبا لدى الطرف الطالب للمقاضاة أو المحاكمة أو تنفيذ عقوبة في ما يتعلق بجريمة قابلة للتسليم ارتكبت ضمن اختصاص الطرف الطالب".

وأكدت المادة الثانية من الاتفاقية على أن الجرائم القابلة للتسليم هي الجرائم المعاقب عليها وقت تقديم الطلب بموجب قوانين كلا الطرفين بالحرمان من الحرية لمدة لاتقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد، وإذا تعلق طلب التسليم بشخص محكوم عليه بالحرمان من الحرية من محكمة لدى الطرف الطالب عن أي جريمة قابلة للتسليم، يمنح التسليم فقط إذا كانت المدة المتبقي قضاؤها من المحكومية ستة أشهر على الأقل .

 كما أصدر رئيس الدولة عدة مراسيم اتحادية بالتصديق على اتفاقات خدمات النقل الجوي بين حكومة الإمارات وجمهوريات موزمبيق وبنين وقبرص لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لشركات النقل الجوي والشحن الدولي .