أكد رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان الدكتور حنيف القاسم أن المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص تتعرض لمؤامرة خطيرة لاحدات الفتن الطائفية وتعميق تداعياتها بهدف تحقيق الانقسام بين شعوب ومجتمعات المنطقة وتكريس العنف ومحاولات نشر روح الفرقة والتطرف بين الشعوب ورموزها الوطنية مشيرا إلى أن بشاعة أحداث التفجيرات الأخيرة في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجسد تنامي مظاهر التطرف والعنف وهو ما يتطلب ضرورة تبني مواقف قوية لمواجهة الانعكاسات السلبية الخطيرة الناجمة عن تلك الأحداث.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلسه الثقافي تحت عنوان تداعيات أحداث العنف الراهنة بمشاركة سعيد الرقباني و عبد الله العتيبي ود. سليمان الهتلان ود. هاني نسيره وعدد من الشخصيات العامة .

وأضاف القاسم أن المجتمعات العربية والإسلامية واجهت الكثير من المواقف والأزمات ولكن الأحداث الأخيرة تعتبر هي الأكثر عنفا والتي تحتاج إلى معالجات غير تقليدية للتعامل مع انعكاساتها وتداعياتها والقائمين على تخطيطها وتنظيمها والتصدي لتجاوزات الأجهزة والأنظمة الداعمة لها سواء في المنطقة العربية وخارجها ، مشيرا إلى رؤى ومبادرات قيادتنا الرشيدة برئاسة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ،الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والتي تحرص على تبني آليات حديثه ونوعية لتعزيز الوعي المجتمعي ، ودعم الانفتاح بين الثقافات والديانات والجنسيات ورعاية الأفكار الحديثة والإيجابية الهادفة إلى تحقيق المزيد من التعاون والتواصل بين الأجيال الشابة من خلال الحوارات والمفاهيم الحديثة والاستعانة بالوسائل والرامية للحفاظ على مقومات الهوية الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتي تستطيع مواجهة التحديات والتجاوزات التي تنتهجها بعض دول المنطقة.

ولفت إن النموذج الذي تقدمه دولة الإمارات إلي العالم والتي يقيم على ارضها اكثر من 200 جنسية يعيشون في امن وسلام وتعاون مجتمعي متسامح يدعم التنمية والتطور وينبذ العنف والإرهاب.

ومن جانبه شدد الكاتب والباحث د. عبد الله العتيبي على ضرورة قمع الفتن الطائفية والقضاء عليها في مهدها مؤكدا على أهمية الحد من نشر الخطابات المذهبية المضللة وقيام السلطات المختصة في الدول بتطبيق معالجات قانونية حاسمة للحد من خطورة التحديات الرامية إلى نشر الفوضى وتكديس العنف والإرهاب سواء على المستوى الفكري أو الممارسة العملية والتي تجسدت على سبيل المثال في الأحداث الأخيرة بالمنطقة العربية والخليجية.

وأشار سعيد الرقباني إلى الدور المؤثر الذي يلعبه الإعلام سلبا أو إيجابا من خلال خطابه الذي يمكن أن يكون تحريضيا أو يدعو لتعزيز الوعي ضد التطرف مشيرا إلى أن مواجهة العنف تقوم على استراتيجية تتضمن عدة محاور أهمها تطوير المناهج التعليمية الدينية في المراحل المختلفة والاهتمام بالساعات الدراسية التي تتناول أهمية التسامح والتكافل والتعاون التي تشملها الأديان والعقائد.

ومن ناحية أخرى أوضح مدير معهد العربية للدراسات د. هاني نسيره أن التنظيمات "الإرهابية "ومن بينها داعش تأسست تحت مظلة القاعدة مشيرا إلى أن مواجهة التطرف بكل أشكاله يتطلب الاستعانة بالعديد من الوسائل من بينها طرح رؤية استراتيجية تشمل تطبيق التطوير والتنمية لكل المقومات والمحاور التي تشكل حياة الإنسان مثل التعليم والثقافة والوعي المستنير والاهتمام بالخطاب الديني في كل الأديان والعقائد بالإضافة إلى تجنب التفسيرات الخاطئة لعلماء الدين ومواجهة الدعوات التي تظهر من وقت لآخر وتعزز أساليب ازدراء الأديان مؤكدا على ضرورة تعزيز العمل على دعم الأخلاق الحميدة لدى الأجيال من خلال تقديم الصورة الذهنية الصحيحة لسماحة واعتدال مقومات الدين الإسلامي.

وأكد المشاركون في الندوة على أهمية توحيد الصفوف والتعاون الإيجابي بين فئات المجتمع لمقاومة التحديات غير المسبوقة ومواجهة أخطارها بطرق ومفاهيم غير تقليدية للحد من التجاوزات لدى بعض الدول التي تتطلع إلى تحقيق طموحات اكبر من إمكانياتها وخارج حدودها.