طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي بإيقاف العمل بالمادة 36 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي تمنع انتفاع المواطن المتقاعد من المعاش التقاعدي في حال حصوله على وظيفة ترفع إجمالي ما يحصل عليه من الراتب الجديد والمعاش التقاعدي على 9000 درهم.

وأوضح أن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة،عبيد حميد الطاير،  وعد في جلسة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2013 بالسعي إلى تغيير المادة، إلا أنها مازالت تقف في وجه المتقاعدين الراغبين في الحصول على وظيفة رغم مرور أكثر من 16 شهرا على وعود معاليه. مضيفا " حين تتأخر الهيئة في الاستجابة لمطلب مهم لأكثر من 465 يوما فإن في الأمر خللاً يجب إنهاؤه.

وأشار إلى الارتكان إلى أن الهيئة تجري تعديلات على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ليترك الوضع على ما هو علي" غير منطقي " مطالبا باستجابة الهيئة للخلل الذي أوجدته المادة بإيقاف العمل بها فورا.

وأكد على تزايد شكاوى المواطنين المتقاعدين من منعهم من العمل عملاً بموجب المادة 36 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن إلغاء المادة يساهم في رفع دخل المتقاعد الشهري المنحصر في المعاش التقاعدي والذي لا يتجاوز 10 آلاف درهم في أحسن الأحوال.

وكان نائب رئيس الهيئة قد كشف في جلسة المجلس الوطني الأخيرة، أن الهيئة أنجزت الجزء الأكبر من تعديلاتها على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية تمهيدا لرفعه للاعتماد.

وأعاد الرحومي تأكيدا على ما طلبه عضوا المجلس الوطني أحمد عبيد المنصوري، ومروان بن غليطة  بضرورة عرض مشروع القانون الجديد على المجلس الوطني قبل رفعه للاعتماد النهائي، مشيرا إلى أن دراسات المجلس واستطلاعاته الميدانية حملت العديد من الإشكاليات التي فرضها قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، مما يتوجب عرض القانون الجديد على المجلس ليتسنى له إجراء التعديلات اللازمة، والوقوف على مدى تنفيذ توصيات المجلس ذات الصلة، خصوصاً تلك التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر، وأحالها للهيئة لتنفيذها.

وأضاف إن نص المادة "36" من القانون الاتحادي رقم " 7" لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم " 7" لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ينص على جواز الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على "9000" درهم، في حين أن الحد الأدنى للمعاش للعديد من الدرجات زاد إلى "10000" درهم، الأمر الذي كان يستتبعه ضرورة تعديل الحد الأقصى الوارد في المادة " 36" المشار إليه، والذي أضر بكثير من المتقاعدين الذين أتيحت لهم فرص عمل لتعديل دخلهم سواء في القطاع الخاص أو غيره من القطاعات، في حين أن المادة وقفت حاجزا دون ذلك.