أطلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أول دبلوم متخصص من نوعه في مجال الابتكار الحكومي والذي ينفذه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة.

ويأتي الدبلوم ضمن توجه الحكومة لإعداد جيل من الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية ويشارك في دفعته الأول 50 مسؤولًا تنفيذيًا من 36 جهة اتحادية ومحلية ويستمر لمدة عام كامل ويشمل دورات تدريبية مكثفة وزيارات خارجية واستضافة خبرات دولية متخصصة.

وحرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حضور اليوم الأول من انطلاق الدبلوم، مشيرًا إلى "إننا في حاجة أكثر من أي وقت مضى لبناء كوادر وقيادات متخصصة في الابتكار لضمان استدامة نجاحاتنا".

وأوضح أن الابتكار هو سر تجدد الحياة وتقدم البشرية، وهو رهاننا في الإمارات على استمرارية تطورنا وتقدمنا وتجديد مسيرتنا.

وتحدث مع المشاركين في البرنامج، وأكد لهم الأهمية التي توليها دولة الإمارات لموضوع الابتكار، مشيرًا إلى أن إعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد 2015 عامًا للابتكار "إنما يأتي لإيماننا الراسخ بأننا نعيش عالمًا سريعًا في تغيراته متلاحقًا في تطوراته مليئًا بالفرص الكبيرة التي تحتاج إلى قيادات حكومية متخصصة تستطيع أن تقود مستقبلنا في قطاع الابتكار".

وأضاف أن "المشاركون اليوم في هذا الدبلوم هم من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لأننا فريق عمل واحد، فريق عمل الإمارات، رؤيتنا واحدة، وأهدافنا واضحة، ونجاحاتنا مشتركة".

وتحدث مخاطبًا المشاركين "لا أريدكم أن تقضوا عامًا كاملًا بين الأوراق والنظريات، نريد مشروع ابتكار حكومي عملي من كل واحد منكم، وسأستعرضها معكم مع أخي الشيخ منصور بن زايد بعد ستة أشهر بإذن الله تمهيدًا لتطبيقها، والهدف هو تطوير الحكومة وترسيخ الابتكار فيها وتطوير مشاريعها وخدماتها وليس لدينا وقت طويل للانتظار".

يشار إلى أنّ دبلوم الابتكار الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار يهدف إلى العمل على نشر مفاهيم الابتكار الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وبناء قدرات وطنية تخصصية في مفاهيم الابتكار الحكومي وترسيخ ثقافة حكومية جديدة لممارسة الابتكار الحكومي بشكل يومي في الجهات الحكومية.

يذكر أنّ الحكومة الاتحادية أطلقت في العام 2014 استراتيجية وطنية للابتكار تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم خلال الأعوام السبعة المقبلة، ويأتي تطوير الابتكار في القطاع الحكومي كأحد المسارات الرئيسية الأربعة لهذه الاستراتيجية والتي تشمل 30 مبادرة وطنية وتركز على تطوير سبعة قطاعات رئيسية.