شهدت الأسرة الإماراتية المعاصرة تغيراً في أشكال العلاقات التي تربط بين أفرادها، وفي الأنماط السلوكية، والمرجعيات العامة، ومتطلبات الحياة، فضلاً عن تغير النسق القيمي والهيمنة الثقافية، وباتت تواجه الآن ثلة من التحديات الداخلية والخارجية، بفعل تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، التي تهدد باختلال توازنها، وزعزعة استقرارها.ووجّه حاكم الشارقة، سلطان القاسمي، بإنشاء أول محكمة خاصة بالأسرة في الإمارات، انطلاقاً من اهتمامه اللامحدود بالفرد والأسرة، والمجتمع، والحفاظ على كرامتهم، وستر خصوصية حياتهم، وضمان عدم ضياع حقوقهم، وخنق أية فرصة للشقاق والنزاع فيما بينهم.ونص القرار كذلك على إنشاء مكتب تسوية منازعات أسرية، استجابة لمقترح تقدمت به إدارة مراكز التنمية الأسرية، بعد دراسات ميدانية مستفيضة لواقع المجتمع الإماراتي عمومًا، والأسرة خصوصًا، وحصر التحديات التي تقف في طريق استقرارها، ومتانة نسيجها، وديمومتها، وإيجاد الحلول المناسبة لقهرها، والتغلب عليها، بالاستعانة بأهل الخبرة، والاستفادة من القضايا المنظورة في أروقة المحاكم، والبحوث التي أجريت لصالح هذا الشأن.وجاءت موافقة حاكم الشارقة على المقترح بعد 48 ساعة من تقديمه، حفاظًا على المجتمع وصون كرامته.