أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عددًا من المراسيم الأميرية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لمركز الشارقة للوثائق والبحوث، واعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الرقابة المالية في إمارة الشارقة، وإعادة تنظيم مؤسسة الشارقة للإعلام، وتنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.
 ونص المرسوم  الأميري رقم 50 لسنة 2015 الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي العام لمركز الشارقة للوثائق والبحوث على أن يصدر المجلس التنفيذي قرارات بشأن الهيكل التنظيمي التفصيلي للمركز والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة وما يتفق واختصاصاتها، إضافة إلى استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

كما نص المرسوم رقم 49  لسنة 2015 الخاص بإعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الرقابة المالية في إمارة الشارقة على أن يصدر المجلس التنفيذي قرارات بشأن الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة وما يتفق واختصاصاتها ، إضافة إلى استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي.
 وأصدر القاسمي مرسوم رقم 9 لسنة 2015 الذي نص على إنشاء مؤسسة تسمى "مؤسسة الشارقة للإعلام" تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني كما تتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام هذا المرسوم ويكون لها ميزانية مستقلة.

وحدد المرسوم  المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وأشار المرسوم إلى أن المؤسسـة تهدف إلى المساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية وذلك بتوظيف أفضل الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز دور الإعلام وبخاصة في مجال بناء الأسرة وترابطها .. وتعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام في الإمارة مع وسائل الإعلام الأخرى، وتطوير الأداء الإعلامي ليقوم على المهنية والتميز والإبداع والحرية المسؤولة .. والتقيد بأخلاقيات الإعلام دون المساس بحقوق الآخرين.
كما أصدر حاكم الشارقة القانون رقم  8  لسـنة 2015 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.
ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وحدد القانون إختصاصات وصلاحيات الهيئة باقتراح الضوابط والشروط العامة اللازمة للوقاية العامة في المنشآت من الحوادث وأية مخاطر أخرى قد تتعرض لها تلك المنشآت أو مستخدميها أو قاطنيها، واقتراح ضوابط وشروط التفتيش على المنشآت وتحديثها دوريا، وإعداد الكفاءات الفنية والبشرية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تشغيل وإدارة أنظمة الوقاية ومواجهة المخاطر لضمان السلامة العامة .
ويكون للهيئة رئيس يصدر بتعينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء ويكون للرئيس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.