كشف مدير فرع التحقيق والمباحث في قسم شرطة أمن مطار أبوظبي الدولي الرائد محمد فاضل محمد الشامسي، أن عدد المطلوبين الذين تم توقيفهم في المطار وإحالتهم إلى الجهات المعنية خلال عام 2013 وصل إلى ألف و57 شخصًا، مشيرًا إلى أن أغلب المطلوبين تم إدراج أسماؤهم تحت تهمة إعطاء شيك بدون رصيد، وقد تصدرت الجنسية الباكستانية عدد المطلوبين بواقع 180 شخصًا.

وأكد الشامسي، أن شرطة أبوظبي وبحكم تزايد عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي، فإنها تواجه مختلف أنواع المطلوبين أو المشتبه بهم محليًا وإقليميًا ودوليًا وبشكل متزايد أيضًا، موضحًا أن رجال الأمن يتعاملون بحرفية عالية مع كل مطلوب أو مشتبه به.

وأشار الشامسي، في تقرير نشرته مجلة "999" الصادرة من وزارة الداخلية إلى كيفية تلقي بلاغات القبض على المطلوبين ومصادرها حيث يتم تلقي البلاغات إما عن طريق الاتصال بغرفة العمليات أو الاتصال المباشر على الهاتف المخصص للفرع أو عن طريق إرسال التعاميم عبر قنوات الاتصال المعتمدة لدى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وكذلك مايتم إحالته لفرع التحقيق والمباحث في قسم شرطة أمن مطار أبوظبي الدولي من قبل قسم جوازات مطار أبوظبي من مطلوبين وكذلك أفراد التحريات الذين يعملون ضمن مجموعات منتشرة في مبنى المطار، وعبر ما يحتويه مبنى المطار من كاميرات مراقبة تغطي جميع مرافقه، حيث يتم حصر أي واقعة من شأنها أن تشكل اشتباهًا أو تحتاج إلى التدخل في الحال.

وفي حال تشابه أسماء المطلوبين مع غيرهم من المسافرين، أوضح الشامسي، أن التقدم التكنولوجي الذي تشهده عمليات القيادة العامة لشرطة أبوظبي يسهم بشكل كبير في الحد من الاشتباه بالأسماء، فمن النادر جدًا إيقاف أحد الأشخاص بسبب تشابه الأسماء، لأن مايتم إدراجه من بيانات عن طريق الجوازات أو بطاقة الهوية يكون في منتهى الدقة، وهو الأمر الذي يساعد فريق العمل على التفريق بين المسافرين ولو تشابهت أسماؤهم، كما أن وجود أجهزة بصمة الوجه وبصمة العين والبصمة العشرية يمنع أي إلتباس في الأسماء، فمن المتعارف عليه أنه لا تجتمع بصمة واحدة لدى شخصين.