بحث المشاركون في اجتماع لإدارة الطب الشرعي في وزارة العدل والمعنيين في القيادة العامة لشرطة الشارقة والنيابة العامة في الإمارة، ضرورة توفير سيارات لنقل الموتى في الإمارة، وكذلك التسريع في إرسال النتائج المخبرية المتعلقة بالمشتبه بهم للتسريع في البت بالقضايا.

وناقش الحضور، عددا من الموضوعات الهامة خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي حضرته مدير إدارة الطب الشرعي في وزارة العدل الدكتورة فاطمة محمد الخميري ورئيس نيابة الشارقة الكلية المستشار أنور الهرمودي ومدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد علي سالم الخيال والأطباء الشرعيون وعدد من وكلاء النيابة وعدد من القيادات في القيادة العامة لشرطة الإمارة.
وطرح المجتمعون بعض الموضوعات للنقاش مثل أهمية توفير سيارات نقل الموتى من مكان الوفاة للمختبرات الجنائية أو للمستشفيات، بعد أن ألغيت عملية نقل الموتى في سيارات الإسعاف في الإمارة كما كان في السابق وإسناد مهمة نقل المصابين للإسعاف الوطني.

ووعد الحاضرون من القيادة العامة شرطة الشارقة ببحث الأمر في القريب العاجل، من خلال الاطلاع على التجارب الموجودة حاليا في القطاعات الأمنية داخل الدولة ومن ثم توفير سيارات مجهزة لتنفيذ هذا الأمر، تخفيفًا على الأهالي ممن يتعرضون لهذا المصاب.

ودعت مدير إدارة الطب الشرعي في وزارة العدل الدكتورة فاطمة محمد الخميري إلى ضرورة وضع آلية لاستعجال وصول التقارير الصادرة من المختبر الجنائي في القيادة، وخاصة التي تتعلق بالسموم، وذلك للتمكن من إرسال النتائج بصورة سريعة للنيابة لاستكمال التحقيقات في الوقائع وإنجاز الأعمال بصورة أسرع، مع توفير مناوب لإجراء الفحوصات بصورة عامة وخاصة يومي العطلة، الجمعة والسبت، وكذلك الأعياد والمناسبات للحاجة الضرورية لذلك.]

وأضافت أن الأطباء الشرعيين طالبوا أيضا ممثلي شرطة الشارقة خلال الاجتماع، بضرورة أن تأخذ العينات الكافية من الحالات التي لديها شبهات جنائية، قبل أن يتم فحصهم طبيا وإعطاؤها العلاجات اللازمة والمغذيات الطبية، كون أن هذه العلاجات تؤثر بصورة سلبية على نتائج الفحوصات، تجعلها غير دقية أو غير صالحة.