مؤسسة التنمية الأسرية

تستمر مؤسسة التنمية الأسرية، ضمن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي، في تلقي طلبات التّرشح لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لأسرة الدار، التي أعلن عنها خلال العام الجاري، وبدأ تلقي الطلبات عبر الموقع الإلكتروني، الذي تم إطلاقه أخيرًا، ويشهد إقبالًا على الترشح للجائزة من مختلف فئات المجتمع.

 

ويتم التقدم للجائزة بتعبئة استمارة الترشح عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلال دليل الترشح للجائزة، الذي يشرح معاييرها.

 

وتسعى المؤسسة، من خلال هذه الجائزة، إلى تأكيد الدور الذي يعكس رؤية إمارة أبوظبي، في "تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك".

 

وارتكزت أهداف الجائزة على إبراز أهمية دور الأسرة وأثرها على استقرار المجتمع، وتسليط الضوء على الممارسات الأسرية السليمة، عبر تكريم الأسر ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، لاسيما فئاته، وتكريم الأسر التي شارك أفرادها في برامج وخدمات المؤسسة بصورة منتظمة، وتشجيع المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في دعم وتبني مبادرات تعنى بشؤون الأسرة ضمانًا لاستقرارها، إضافة إلى تشجيع وتحفيز البحث العلمي، والدراسات لدى المؤسسات والأفراد في مجال التنمية الاجتماعية، لاسيما في قضايا الأسرة.

 

وتشمل فئات الجائزة فئة الأسرة المتميزة القائمة على نظام أسري وتربوي سليمين فعالين في إدارة شؤونها وإدارة العلاقات بين أفرادها من جهة والمجتمع من جهة أخرى، وتعمل على توظيف مهارات التواصل والتكافل والدمج والدعم والتعاطف في حل المشكلات وإدارة الأزمات، واستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة والمتطورة لضمان تميز أفرادها في مواجهة صعوبات الحياة، وتحقيق الإنجازات، التي تجعل منها قدوة يحتذى بها من بقية أسر المجتمع، والأسرة الناشئة، أي أسرة المتزوجين حديثًا، أو الأسرة التي مضى على تكوينها عامان كحد أقصى، التي حرص فيها الزوجان على الحصول على الاستشارة الزوجية المتخصصة قبل الزواج، أو خلاله بهدف التعرف إلى المهارات اللازمة لبناء أسرة مستقرة مبنية على أسس سليمة.

 

وتتضمن كذلك الأسرة المسؤولة اجتماعيًا، وهي الأسرة الواعية بواجباتها وحقوقها المدنية التي تمكّن أفرادها من القيام بدور فاعل في خدمة المجتمع، وتعزيز مفهوم الاندماج الاجتماعي، وتقديم الدعم والمساعدة للمبادرات الاجتماعية، وللفئات المعرضة للإقصاء أو التهميش الاجتماعي، سواء كان أحد أفرادها أو أحد أفراد المجتمع، مثل ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومجهولي النسب، والأيتام وغيرهم.

 

ويأذتي هذا فضلاً عن فئة المؤسسات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، إضافة إلى الخاص، والتي تقوم بتنفيذ البحوث العلمية والدراسات التي تسهم في دراسة واقع الأسرة ورصد التحديات التي تواجهها ورصد الحلول المناسبة لها والتوصيات، أو تنفيذ مبادرات أو مساهمات تدعم شؤون الأسرة للمساهمة في المحافظة عليها وعلى تماسكها وسلامتها، وأخيرًا الفئة الشرفية، أي الشخصية الداعمة لمبادرات تنموية داعمة للأسرة، والتي أسهمت بصورة متميزة ومنتظمة في دعم المشاريع والبرامج الخاصة بقضايا الأسرة وأفرادها .