دخل تشكيل الحكومة التركية في نفق الشروط الصعبة التي أربكت المشهد التركي وفتحت الأفق على مختلف الاحتمالات تبعًا للصعوبات المتزايدة التي تسببها مواقف المعارضة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان وفي مقدمها مطالبته بتقديم ابنه إلى المحاكمة بسبب ملفات فساد ضالع فيها، كما وضعت شروطًا صعبة أمام حزب "التنمية والعدالة" للقبول بشاركته في الحكومة المقبلة.

على صعيد آخر؛ تشهد أحزاب المعارضة نفسها حالات انقسام حادة، إذ رفض حزب "الحركة القومية" حصول أي ائتلاف مع الأكراد، في نفس الوقت الذي رفع فيه من سقف شروطه مع "العدالة والتنمية"، بالرغم من أنَّ الأكراد عرضوا على "الحركة القومية" اقتراحًا بترؤس رئيسه بهجت بهجلي للوزارة الجديدة.

ويشير مراقبون إلى أنَّ موقف الرئيس أردوغان يزداد صعوبة، فيما تضيق الخيارات أمامه يومًا بعد يوم، وتدفعه إلى تجرع الكأس المر المتمثل في الدعوة لانتخابات مبكرة تشرف عليها حكومة أقلية، إذ أنَّ هذه الانتخابات لن تكون مأمونة العواقب وقد تُسبب المزيد من خسارة المقاعد لحزب "التنمية والعدالة".