أعلنت بلدية رأس الخيمة أمس عزمها تخصيص مساحة لإنشاء مساكن العمال عليها بعيدا عن المناطق السكنية الخاصة بالأهالي، التي تأتي ضمن الخطط المستقبلية لحفظ الأمن والأمان في المناطق المختلفة من الإمارة.

وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الإمارة، التي ستعمل على تحديد المهام المختلفة لكل منها تحقيقا، وتماشياً مع توجيهات حاكم رأس الخيمة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، وتقليل لآثارها المترتبة.

وأوضح مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة منذر محمد بن شكر الزعابي  أن الدائرة ستزيل جميع مساكن العمال من الأحياء السكنية، بعد حصرها بهدف جعل المناطق أكثر أمانا خاصة للقاطنين فيها من الأسر المواطنة والمقيمة.

وأضاف ابن شكر هذه المبادرة تتطلب تخصيص مساحة في الإمارة لإقامة المساكن العمالية عليها لتكون خاصة بهم، الأمر الذي سيلزم القائمين على شركات البناء استئجار هذه المساكن للعاملين لديها بعيدا عن التجمعات السكنية الخاصة بالأهالي والمقيمين.

وكشفت البلدية مؤخرا عن وضع مخطط لبنايات سكنية ستخصص للعمال العزاب بالإمارة، وذلك تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي، الذي كلفت به وفقاً للمواصفات والمعايير الإنشائية والبيئية المتعارف عليها.

من جهتهم، أشاد أهالي رأس الخيمة بتوجيهات حاكم رأس الخيمة بشأن تشكيل لجان خاصة لإزالة مساكن العُمّال التابعة لمشاريع المباني قيد الإنشاء في المناطق السكنية، وبين أحمد الشحي أحد ساكني منطقة الظيت في رأس الخيمة، إلى أن القرار يصب في مصلحة المواطن، فهو سيعمل على إبعاد المساكن العمالية من التجمعات السكنية للأهالي، مؤكدا أن وجودهم بين هذه السكنات قد يهدد أمن القاطنين ويسهم في تخوفهم من إمكانية وقوع أي خطر قد يحل بهم.

وأشار المواطن علي أحمد، إلى أن مشكلة حضور مساكن العمال ضمن مساكن الأهالي والأخرى التي تأتي بالقرب من المباني قيد الإنشاء تحتاج إلى قرارات حازمة تمنع من خلالها وجودهم في هذه المواقع خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل.

وذكر المواطن حسن الطنيجي، إلى توجه بعض من شركات البناء والمقاولة نحو استئجار سكنات العمال المنفذين للمباني المختلفة وسط تجمعات الأهالي، الأمر الذي يشكل، ويوجد بعض من التخوف خاصة في حال حضور عدد كبير منهم في سكن واحد، مشيراً إلى أنه يتوجب الاتفاق مع هذه الشركات بشأن تجنب القيام بهذه الأمور حفاظاً على الأهالي، وتوفيرا للراحة التامة خاصة أنهم قد يتسببون في تعكير صفو القاطنين في حال وجود أي خلافات بينهم قد تمتد آثارها في المنطقة.

وأشار عبدالله الدنكي من منطقة خور خوير، إلى أن قرار إزالة سكنات العمال من المناطق السكنية يعد بالخطوة الصائبة.

وأوضح سلطان الشحي من سكان منطقة غليليه، إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالبات الأهالي، وذلك لتفادي الآثار السلبية التي يمكن أن يخلفها بعض العمال خاصة في حال نشوب أي خلاف بينهم، وذكر أن العمال ونتيجة لاختلاف الثقافات لديهم قد تبدر منهم بعض السلوكيات والتصرفات غير المتماشية مع العادات والتقاليد في الدولة، مؤكدا أن هذه القرارات ستعمل على حفظ الأمن وتوفير الراحة للأسر كافة القاطنة في المناطق السكنية.