وجَّهت الحكومة البريطانية انتقادًا لاذعًا ضد المستوطنين الإسرائيليين، مؤكدة أنَّهم يستعمرون الأراضي الفلسطينية تحت ستار حماية المواقع الأثرية التاريخية.

وحذّرت من أنَّ الوكالة الإسرائيلية المسؤولة عن الحفاظ على الآثار التاريخية "ألعاد" تدمر جهود السلام في المنطقة من خلال العمل مع مجموعة من المستوطنين المتطرفين، مستنكرة محاولات السيطرة بالقوة على الأراضي التابعة للمواطنين الفلسطينيين، مثل إجبارهم على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح.

وصرحت مسؤولة في وزارة الخارجية البريطانية، البارونة آنيلاي، قائلة "نحن ندرك الصلة التي بين جمعية "ألعاد" ووزارة الآثار الإسرائيلية".

وأضافت آنيلاي "نحن قلقون من دعم الوزارة النشاطات التي يجريها المستوطنون المتطرفون في البلدة القديمة من القدس تحت ستار حماية التاريخ اليهودي.

وأوضحت أنَّ "مثل هذه الأعمال لن تؤدي فقط إلى تفاقم الضغوط المتزايدة في القدس الشرقية، بل ستساعد على تصعيد التوتر في الحرم الشريف، وتزيد من التعقيدات في موضوع المفاوضات لإيجاد حل سياسي للمدينة المحتلة".

ودفعت جمعية "ألعاد" سابقًا هيئة "إسرائيل" للآثار لحفر خنادق عميقة بالقرب من أسس البيوت والمساجد الفلسطينية في القدس الشرقية، وألقى السكان الفلسطينيين اللوم على الحفريات في أنها أدت إلى انهيار عدد من المباني الخاصة بهم.

كما اقتحم أعضاء الجمعية الاستيطانية الأسبوع الماضي مبنى تسكنه عائلة فلسطينية في القدس، وأخرجوا ممتلكاتهم إلى الشارع، وصرَّح أعضائها في بيان أنَّ الجمعية "تمارس حقوقها المشروعة".

تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وطالبت الأمم المتحدة مرارًا حكومة البلاد لإخلاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان أيضًا المستوطنات، وأكدت هذه الجماعات أن منظمة العفو الدولية هي المسؤولة عن "عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان".

وتعتبر سلطة الآثار لدى الاحتلال وكالة رسمية منذ عام 1978 تدعي الحفاظ على القطع الأثرية التاريخية في المنطقة.

وصرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، هذا الشهر خلال حملة الانتخابات العامة في البلاد، بأنَّه لا وجود للدولة الفلسطينية في عهده.

ووجهت الولايات المتحدة انتقادات لهذه التصريحات، بالرغم من أنها كانت عادة ما تكون حليف للاحتلال، إذ أكدت في كانون الثاني/ يناير أنَّ خطة توسيع المستوطنات غير شرعية ومن شأنها "تأجيج التوترات" في المنطقة.