إنطلقت في أبوظبي يوم الخامس عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري الاجتماعات الخاصة بجولة المفاوصات بين ممثلين من دولة الإمارات العربية ومملكة تايلند في خطوة أولية نحو توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا المجال، وبما يعزز من التعاون الدولي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر على اختلاف أنواعها. 
 
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر سعيد محمد الغفلي ، ، أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن سعي الإمارات الدائم إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة، والتي تحتاج إلى التنسيق عالي المستوى بين جميع الدول لإيجاد الطرق والوسائل العملية والناجحة للحد من الإتجار بالبشر، والذي يشكل خطرًا يهدد المجتمع الإنساني بأسره، ولا يقتصر ضرره على دولة دون أخرى.
 
وبين أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر تحرص بشكل دائم على العمل بنشاط وجد مستمرين لتطوير الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الجريمة، من خلال الحث على الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، وقال: "تعمل اللجنة بشكل دائم على الاطلاع والتعرف على جميع التطورات المتعلقة بهذه الجرائم، لتتمكن من مواجهة تحدياتها التي تتطور بشكل مستمر، وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في مواجهتها بحزم والحيلولة دون اتساع رقعة الأذى والمشكلات التي تتسبب بها لضحايا الإتجار بالبشر".
 
وحضر الاجتماع من الجانب الإماراتي ممثلين من اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل، والنيابة الاتحادية العامة، ومراكز إيواء، والتي تعد من ضمن الجهات المعنية بمكافحة جرائم الإتجار البشر. كما ضم الوفد التايلندي ممثلين من المؤسسات المعنية بمحاربة هذه الجرائم وعلى رأسها إدارة الشؤون الدولية في مكتب النائب العام التايلندي، ووزارة التنمية والرعاية الاجتماعية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، ومكتب مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، والشرطة الملكية التايلندية ووزارة الخارجية بالإضافة إلى شعبة الإتجار بالبشر التايلندية.