شكل المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفصل التشريعي الـ15 الذي بدأ بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011م، 11 لجنة مؤقتة فضلًا عن لجانه الدائمة؛ حرصا منه على مناقشة أكبر قدر من المواضيع والقضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وإعداد تقاريرها حولها ورفعها للمجلس بما يتفق مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات وما تحققه من قفزات نوعية في المؤشرات العالمية.

وشكل المجلس على مدى أربعة أدوار انعقاد عادية ودور غير عادي من الفصل التشريعي الـ15 لجانا مؤقتة لدرس المواضيع العمومية وصياغة توصيات حول بعض الأسئلة: اللجنة المؤقتة لدرس موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص، واللجنة المؤقتة لدرس موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، واللجنة المؤقتة لدرس موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، واللجنة المؤقتة لدرس موضوع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين.

كما وافق، في الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 30 نيسان/ابريل  2013، على دمج هذا الموضوع وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية المحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الـ15 المعقودة بتاريخ 27 آذار/مارس 2012، على أن يفتح المجال لأعضاء اللجنة المؤقتة للانضمام للجنة الدائمة.

كما شكل لجنة مؤقتة لدرس موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ولجنة مؤقتة لدرس تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، ولجنة مؤقتة لدرس ياسة وزارة "الشؤون الاجتماعية" في شأن الجمعيات التعاونية، ولجنة لدرس سياسة وزارة "التربية والتعليم" في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات، وأيضًا لجنة لدرس حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.

وشكل لجنة مؤقتة تتكون من بعض الأعضاء لدرس الموضوع ورفع توصية بشأن سؤال حول "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة" ولجنة مؤقتة تتكون من بعض الأعضاء لدرس الموضوع ورفع توصية في شأن سؤال حول "تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة".

وتنص المادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنّ للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة بحسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها، كما نصت المادة 103 من اللائحة على أنّه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنه.

وتحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة على عقد الحلقات النقاشية وإجراء الزيارات الميدانية؛ للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشاريع قوانين ومواضيع عمومية.