وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الثلاثاء، خلال اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة نائب حاكم دبي وزير "المالية" الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على قرار يسمح بتقسيط تكاليف شراء مدة الخدمة الاعتبارية على أربعة أعوام بدلًا من عامين بهدف تيسير الأمر على الراغبين في عملية الشراء.

ويعد هذا الإجراء هو الثاني الذي يعتمده المجلس خلال وقت قريب، عقب إقراره إجراء مُماثلًا يتيح لراغبي ضم مدد الخدمة السابقة تقسيط تكاليف ضمها على أربعة أعوام بدلًا من عامين.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الحاكم في دبي، جدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والإدارية في الهيئة، وأقر مشروع البيانات المالية الختامية لعام 2014 لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها، وصادق على مسودة البيانات المالية للربع الأول لعام 2015.

من جانب آخر اعتمد المجلس الهوية الإعلامية الجديدة للهيئة لتكون خير معبر عن المهام التي تنظمها الهيئة في المجتمع ودروها تجاه أبناء الدولة سواء من المؤمن عليهم أو المتقاعدين والمستحقين للمعاشات التقاعدية.

وتميزت الهوية الجديدة التي سيعلن عن إطلاقها قريبًا بالوضوح والشفافية والتوازن والأصالة والتميز، وهي القيم التي تعمل الهيئة على تعزيزها وترسيخها في المجتمع.

وصادق على محضر اجتماعه السابق، وإطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه كما اعتمد القرارات، والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه.

يذكر أنّ قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يُتيح للمشتركين من المواطنين العاملين في الدولة طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمتهم الفعلية بهدف زيادة المعاش التقاعدي على ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمسة أعوام للرجل وعشرة أعوام للمرأة، كما يشترط للتقدم بهذا الطلب أن تبلغ مدة خدمة المؤمن عليه المسجلة لدى الهيئة (20 عامًا) على الأقل، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلبه قبل انتهاء خدمته.