أكد  القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة أن التعدي على الممتلكات العامة وتشديد المخالفات ستحد من الأفعال المتهورة التي يقوم بها بعض الشباب على الطرقات، والتي تعكس صورة سلبية عن الإمارة بدون أي هدف سوى تعريض حياة الشخص والآخرين للخطر، مشيرا إلى أن المخالفات الجسيمة ستجابه بغرامات رادعة تصل إلى مليون درهم.

ولفت في تصريحات صحافية إنه بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات سيواجه الأشخاص الذين يقومون بتخريب الشوارع والتعدي على البنية التحتية قضايا مدنية يعاقب عليها القانون بالتعدي على الممتلكات العامة وأنه تم تفعيلها قبل فترة في إحدى القضايا التي رصدت شابا يقوم بالاستعراض بمركبته وما يعرف بـ "التفحيط" محدثا أضرارا في الشارع قدرت بنصف مليون درهم مبدئياً، وأنه تم تحويل قضايا أخرى شبيهة إلى النيابة والقضاء سيفصل فيها.

وأوضح أن الفرق الميدانية للإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بعد عمليات لرصد ومتابعة وجمع للمعلومات، ضبطت 82 مركبة قامت بعمليات استعراض وسباقات، بينها مركبات لا تحمل أرقاما، في مناطق الهباب والعوير والقدرة وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات والبرشاء.
وأشار إلى أن ست مركبات بدون أرقام قامت مساء الخميس الماضي بمحاولة صدم دوريات للضبط المروري ومخفري الهباب والفقع معرضين حياتهم للخطر والتسابق في الطرق العامة بطريقة جنونية بالغة الخطورة ومخالفة الأنظمة والقوانين والقيادة بطيش وتهور بسرعات تجاوزت السرعات القانونية المعتمدة على تلك الطرق وتجاوزت 200 كليومتر في الساعة.

وأضاف أنه جار التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجهة المختصة المعنية بالطرق في الإمارة، لتقدير قيمة خسائر الطريق، والمطالبة بتلك المبالغ من خلال المحاكم المختصة، مشيرًا إلى أن دوريات الضبط المروري لديها تعليمات لمتابعة ورصد الاشخاص القائمين بتلك الممارسات غير القانونية وتعاملت مع السائق المتهور وفق الإجراءات القانونية، وقد تم رصده وتصويره ومتابعته منذ فترة بعد تكراره لتلك الأفعال غير الحضارية التي قام بنشر مقاطع فيديو لها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي اثناء قيامه بعمليات تفحيط بمركبته ذات الدفع الرباعي بأسلوب استعراضي.

واشار اللواء المزينة الى ان المخالفات المرورية لم تعد رادعا كافيا لبعض الممارسات الخاطئة من قبل فئة من الشباب، خاصة في ظل غياب رقابة الاهل عليهم وقيامهم بأفعال تشكل خطرا عليهم وعلى مستخدمي الطريق دون اي مبرر سوى الاستعراض، لافتا الى ان هناك اماكن مخصصة لهذا النوع من السباقات يمكن للشباب اللجوء إليها وترك الشارع والطريق الذي لا يمكن أن يكون مكانا لمثل هذه الممارسات الخاطئة.

وأفاد القائد العام لشرطة دبي أن بعض الشباب يقمون بمحو العلامات الارشادية من على الطرقات بسبب التفحيط أو الممارسات غير القانونية، كما انه يخلق انطباعا سيئا على سمعة الامارة والمظهر الحضاري للشوارع وعليهم ان يتحملوا نتيجة ذلك، مشيرا الى أن دولة الامارات صنفت أنها من أكثر الدول التزاما بالقوانين المرورية.

ومن جهته أضاف مدير الإدارة العامة للمرورالعقيد سيف مهير المزروعي أن الفرق الميدانية استطاعت بعمل احترافي رصد وجمع معلومات متكاملة عن تلك الفئة تمرست في إقامة سباقات مخالفة للأنظمة والقوانين والقيادة بصورة خطرة تهدد حياة مستخدمي الطريق وقد تبين أن احد أصحاب الورش الميكانيكية يقوم بتنظيم تلك السباقات التي تهدد أرواح الأبرياء.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور أن هذه الأفعال يعاقب عليها قانون السير والمرور، ويخول رجال الشرطة القبض على أي سائق مركبة يتم ضبطه، مناشداً افراد المجتمع التعاون مع شرطة دبي والابلاغ عن أي مخالفة مرورية ترتكب في إمارة دبي من خلال إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات وعلى مركز الاتصال للحالات غير الطارئة على الرقم 901 اوالرقمين المجانيين 8004353 او 8007777 او البريد الالكتروني:

mail@dubaipolice.gov.ae أو الموقع الالكتروني www.dubaipolice.gov.ae ثم اختيار أيقونة خدماتنا للأفراد واختيار كلنا شرطة أو تطبيقات شرطة دبي على الهواتف الذكية.

من ناحية اخرى أكد اللواء المزينة انخفاض مؤشر الوفيات خلال خمسة أشهر الاولى من العام الجاري وأن شرطة دبي تمضي قدما نحو الوصول الى استراتيجيتها الصفرية، لافتا الى ان هناك حلولا بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بالقضاء على الازدحام يتم دراستها حاليا منها الدوام المرن لبعض المؤسسات، وتغيير دوام المدارس والعديد من الحلول التي تنتظر الموافقة ومنها الاستعانة بالمواصلات العامة وبعض حلول النقل الجماعي.

أكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أنه من حق أي شخص الاعتراض على المخالفات المرورية التي تصدر في حقه لافتا الى ان هناك ادلة مادية قوية في أغلب المخالفات منها أجهزة الضبط المروري مثل الرادارات والكاميرات إضافة الى كاميرات الدوريات الامنية وتفعيل المخالفات الصوتية الملحقة بملابس رجال الشرطة.

ولفت اللواء المزينة إلى أن القانون أتاح الاعتراض على المخالفات وأن القضاء يبت في صحتها أو خطئها ومن حق أي شخص تقديم ما يثبت عدم صحة المخالفة ومن حق الشرطة الرد، وأن هذا الأمر يؤكد الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها القيادة العامة لشرطة دبي.