أصدر الأمين العام للمجلس التنفيذي أبوظبي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، تعميم رقم 13 لعام 2015 في شأن سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي، الذي تم توجيهه إلى جميع الجهات والشركات الحكومية في الإمارة للعمل بموجبه، وأعد مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال، وعلى نحو فعال يستجيب لحاجات شركاء

وجمهور حكومة أبو ظبي؛ لتكون دليلًا تسترشد به الجهات الشركات الحكومية بهدف التواصل مع سكان الإمارة وتأمين وصول المعلومات لهم.

وتتضمن سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي السياسة الرئيسية وعدد من الدلائل الإرشادية المرتبطة بها، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ منها، وتهدف سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي إلى التخطيط الاستراتيجي للاتصال

الحكومي وتيسير عملية التنسيق المرتبطة به، تقديم معلومات دقيقة وواضحة حول خطط ومبادرات وأعمال وخدمات الجهات، الشركات الحكومية التي من شأنها التأثير على حياة السكان ومستقبلهم، توفير قنوات محددة لسكان الإمارة والشركاء الاستراتيجيين الآخرين للحصول على المعلومات حول الخطط والسياسات والمبادرات والإجراءات الحكومية.

وأيضًا إشراك الأطراف المعنية في حكومة أبوظبي بالنقاش حول السياسات والخدمات الحكومية، ضمان وصول رسائل الجهات، الشركات الحكومية المحددة إلى الأطراف المعنية المستهدفة، كفاءة وملائمة استخدام التكنولوجيا الجديدة والقنوات الإعلامية لإبلاغ الجمهور المستهدف.

ولتحقيق هذه الأهداف، تلتزم الجهات، الشركات الحكومية بتطبيق هذه السياسة على جميع أنواع الاتصال العام لديها: الرسائل المؤسسية الرئيسة، مختلف أنواع المطبوعات، المنشورات المؤسسية، التواصل مع الإعلام، مثل: البيانات الصحافية، التقارير التلفزيونية، المؤتمرات الصحافية، المقالات والمقابلات، الخطابات خلال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، المواقع الإلكترونية، المشاركة الإعلامية الاجتماعية، الترويج الإعلامي، الإعلانات، المراسم، التصوير ونواحي أخرى ذات صلة.

وحددت سياسة الاتصال المسؤوليات الرئيسة لمكتب الاتصال الحكومي التي تتمثل في  نشر الوعي حول الرسائل الرئيسة للحكومة وإرساء الثقة بقرارات وإنجازات حكومة أبوظبي، ضمان المحافظة على الهوية

والصورة الإعلامية لحكومة أبوظبي، العمل على التوعية الإيجابية ودعم الخطط والبرامج الحكومية، العمل على توجيه تطوير الأجهزة والكوادر العاملة في مجال الاتصال الحكومي لضمان دعم عملية الاتصال وفق أرقى المعايير والمبادئ المتبعة في هذا المجال.

وتتضمن سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي عددًا من المبادئ الرئيسة، ومنها أنّ هوية إمارة أبوظبي وقيمها وثقافتها وتراثها تتميز بخصوصية لابد من احترامها وعدم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، وتعدد الثقافات في الإمارة، ما يتعين معه تحقيق التعايش السلمي والانسجام والوئام والتسامح بالتوافق مع مبادئ الحكومة، وعلى نحو يرسخ احترام التنوع الثقافي، مراعاة سمعة حكومة أبوظبي ومكانتها عند تنفيذ أي نشاط إعلامي من أي جهة حكومية.

والتأكد من أن تسهم أنشطة الاتصال المتعددة في ترسيخ سمعة الإمارة كأحد أبرز الجهات، الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجالات، أن تكون عملية اتصال حكومة أبوظبي موضوعية وينظر لها بغرض إبلاغ ومشاركة الشركاء أو بناء الوعي حول القرارات والمبادرات الجديدة وتأثيراتها، مع مراعاة التشريعات السارية.

وشددت سياسة الاتصال لحكومة أبو ظبي، على أنّ اللغة العربية؛ لغة العمل الرسمية في حكومة أبوظبي، ويستوجب ذلك إصدار جميع الوثائق الرسمية وجميع أشكال الاتصال الحكومي باللغة العربية، ويتم ترجمة الوثائق والإصدارات الحكومية الرسمية الموجهة لغير المتحدثين بها إلى لغتهم الأم على أن تكون النسخة العربية المعتمدة في حال وجود تعارض، وتتألف هوية حكومة أبوظبي من شعار إمارة أبوظبي وشعارات

الجهات، الشركات الحكومية التي تستخدم شعار إمارة أبوظبي، وسيبقى الشعار هو الهوية لهذه الجهات، الشركات فضلًا عن اسم الجهة، الشركة وهويتها الإعلامية الخاصة بها،

ويتعين على جميع المتحدثين الرسميين في الجهات، الشركات الحكومية التمتع بالمهارات اللازمة للقيام بعملهم على النحو الأمثل، كما يتعين على كل جهة، شركة حكومية التأكد من تزويد المتحدث المرشح بالمعلومات وإعداده على نحو ملائم؛ لإلقاء الخطب والبيانات والإجابة على الأسئلة والاستفسارات الإعلامية.

ويعتبر رؤساء الجهات، الشركات الحكومية ومديري العموم أو من في حكمهم هم المتحدثون الرسميون لجهاتهم، ويجوز لهم تعيين متحدثين رسميين من الجهة، الشركة لتناول المواضيع المتعلقة بها، شريطة أن يتم تدريبهم وتجهيزهم على نحو ملائم، للمتحدثين الرسميين في الجهات، الشركات الحكومية معالجة المسائل ضمن نطاق نشاطاتهم وإداراتهم المحددة فقط.

ونصت الساسة الإعلامية على أن يكون لدى الجهات، الشركات الحكومية آلية محددة لإدارة العلاقات الإعلامية والتفاعل مع وسائل الإعلام المحلية أو الإقليمية أو العالمية، حيث إنها تعد أحد أبرز وسائل الحصول على المعلومات من شركاء الجهات، الشركات الحكومية، وذلك من خلال موظفيها المتمرسين أو المتدربين أو المؤسسات التي فوضت لتولي هذه المهمة.

وتلتزم  الجهات و الشركات الحكومية خلال إدارة علاقاتها الإعلامية بوضع وتبني مجموعة محددة من السياسات أو القواعد ليتم تنفيذها منقبل مدراء الإعلام لديها، التنسيق مع مكتب الاتصال الحكومي حال وجود

طلبات إعلامية أو وجود أي قضية في وسائل الإعلام تمس سمعة ومكانة الدولة أو الإمارة أو حكومة أبوظبي أو أي من الإمارات الأخرى أو قياداتها أو الجهات، الشركات الحكومية، حيث سيتولى مكتب الحكومي إدارة

الطلبات والاستفسارات الإعلامية المتعلقة بذلك نيابة عن المذكورين، وأن تكون جميع أنواع اتصال الجهات، الشركات الحكومية مع وسائل الإعلام متضمنة معلومات دقيقة ومحدثة، والحرص على أن تكون المواد

الإعلامية جديدة عند النشر.