نجحت لجان التوفيق والمصالحة في المحكمة العمالية في أبوظبي في تسوية 5292 نزاعًا بشكل ودي خلال الثلاثة أعوام الماضية، فيما تم إحالة 13 ألف و 56 نزاعًا إلى المحكمة خلال الفترة ذاتها، منهم 2485 نزاعًا تم حله بشكل ودي خلال العام الماضي 2014، فيما تم إحالة 4447 نزاعًا إلى المحكمة.

وكشف المدير الإداري للمحكمة العمالية في أبوظبي حسن أحمد الحامد، خلال الملتقى الإعلامي "المحكمة العمالية.. الواقع والتطلعات" الذي نظمته الدائرة في مقرها في أبوظبي، عن زيادة عدد لجان التوفيق والمصالحة في المحكمة إلى 4 لجان خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز دور الحول البديلة للنزاعات العمالية، وتقليص عدد القضايا المحالة إلى المحكمة والتوصل إلى تسويات ودية.

ولفت إلى دراسة مشروع إنشاء مكاتب للمحكمة العمالية في المناطق الصناعية والقريبة من تجمعات العمال لتقديم خدمات التوعية والتثقيف، وبحث الشكاوى، ومحاولة التوصل إلى تسويات ودية للنزاعات العمالية.
 
وأشار إلى أنّ خطة دائرة القضاء في أبوظبي لتطوير المحكمة العمالية، في إطار استراتيجية 2014- 2018، تتضمن إنشاء مبنى جديد للمحكمة العمالية في منطقة المصفح في أبوظبي قبل نهاية عام 2017.

وأضاف أنّ المحكمة بصدد التنسيق مع أحد المصارف العاملة في الدولة لافتتاح فرع لها بالمحكمة العمالية الجديدة، بغرض تسهيل تسلم العمال لمستحقاتهم.
 
وأرجع الحامد، أسباب انخفاض القضايا المقيدة أمام المحكمة العمالية إلى الأنظمة والقوانين القرارات التي أقرتها الدولة، وساهمت في تعزيز ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل وتحقيق الاستقرار في العلاقة بين الطرفين، فضلًا عن تعزيز دور التوفيق والمصالحة.

وتطرق إلى المبادرات الرائدة، وغير المسبوقة في المحكمة في انتقال لجنة التوفيق والمصالحة في القضايا الجماعية إلى سكن العمال أو أماكن تواجدهم للعمل على إنهاء النزاع، وتمكنت اللجنة من إنهاء نزاع بين 1700 عامل وإحدى الشركات والذي نتج عن تأخر تسلم العمال لمستحقاتهم، والتوصل إلى تسوية ودية وتسليم جميع العمال مستحقاتهم خلال 4 أيام.

وتناول الحامد آلية التعامل مع القضايا، والتي تبدأ بتسلم قسم التوفيق والمصالحة الشكوى التي تحال من وزارة العمل، لمحاولة حلها وديًا، وفي حال تعذر التسوية تحال إلى المحكمة الابتدائية العمالية للبت فيها، وإن لم يلق الحكم الابتدائي القبول لدى أي من الطرفين يحق له الاستئناف على الحكم لنظره من خلال المحكمة الاستئنافية، ومن ثم التنفيذ، واستلام المستحقات في المبنى نفسه الأمر الذي سهل على المتنازعين، ووفر الوقت والجهد.

وأشار إلى محاولة الصلح التي تتم من خلال لجنة المصالحة العمالية في المحكمة هي الثانية، إذ تقوم اللجنة المختصة في وزارة العمل بمحاولة إيجاد حل ودي قبل إحالة الملف إلى المحكمة، ويعتبر عرض جميع النزاعات التي تحال من الوزارة على لجنة التوفيق والمصالحة في المحكمة إلزاميًا، ويأتي ذلك في إطار حرص دائرة القضاء على تفعيل دور الحلول البديلة على مستوى الدائرة بشكل عام، والمحكمة العمالية بشكل خاص إذ أنّ كثير من المنازعات هي عبارة عن مطالبات بأمور محددة كأجور متأخرة أو موضوعات يمكن الوصول إلى تسويات فيها.