تبنى المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "49" توصية خلال مناقشة "236" سؤالا وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة على مدى "60" جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر2011م ولغاية الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 24 آذار/مارس 2015 وذلك تجسيدًا لحرص المجلس على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين في العديد من القطاعات المهمة والتي من أبرزها التوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وتوفير الخدمات وتطويرها فضلا عن الحرص على الاهتمام بتمكين المواطنين من العمل في القطاعين العام والخاص والمطالبة بتسخير جميع الإمكانيات وتذليل العقبات التي تقف أمامهم.

وترجمة لحرص المجلس على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي يتبناها خلال مناقشته للموضوعات العامة وجه السادة أعضاء المجلس خلال هذا الفصل عددًا من الأسئلة إلى ممثلي الحكومة حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات والآليات التي تم تنفيذها بشأنها الأمر الذي يشكل تطورًا مهما في مناقشات المجلس للقضايا الوطنية ولاهتمامات الموطنين في جميع القطاعات.

وحرص المجلس خلال هذا الفصل من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية وتواصله مع مختلف فعاليات المجتمع على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون المواطنين اليومية للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حيث شهد العمل البرلماني في عهده نقلة مهمة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه عام 2005م.

وحسب المادة " 106" من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.

ووفقا للمادة 109 يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بموافقة مقدم السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة المجلس.
 
- القضايا الاجتماعية تتصدر اهتمامات الأعضاء بنسبة 67 بالمائة.

وشملت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة وتم مناقشتها تحت القبة عددا من القضايا وهي: القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض المرأة والمالية والمعاشات والشؤون الاجتماعية والإسكان وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والآثار والمتاحف والسياحة والمالية وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات وأخرى.

وبين التقرير الفني للأمانة العامة أن الزمن الذي استغرقته الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر هو " 65" ساعة من مجموع زمن الجلسات البالغ "320" ساعة.

وحسب التقرير فقد تصدرت القضايا الاجتماعية قائمة قضايا الموضوعات التي تناولتها الأسئلة بسنبة بلغت 67 بالمائة تلتها القضايا الاقتصادية بنسبة 55 بالمائة والقضايا الصحية 36 بالمائة وقضايا التوطين والمعاشات والإسكان والقروض بنسبة 32 بالمائة والقضايا التعليمية بنسبة 28 بالمائة والقضايا البيئية والخدمة والبنية التحتية والسياسية والأمنية بنسبة 21 بالمائة والقضايا الثقافية والرياضية والسياحية والمرأة وغيرها 20 بالمائة.

ووفقا للتقرير توافقت توجهات الأعضاء في الجانب الرقابي بين الموضوعات العامة والأسئلة بالنسبة للقضايا التي تم مناقشتها حيث حلت القضايا الاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد "47" سؤالا وستة موضوعات عامة من ضمن "22" موضوعًا عامًا ناقشها المجلس وتبنى توصياته بشأنها وفي القضايا الاقتصادية والصحية والتعليمية والإسكان والعمل وغيرها.

وتأتي مناقشات المجلس واهتماماته ضمن اختصاصه كسلطة تشريعية تمارس الاختصاص الرقابي من خلال أدوات محددة هي: طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات وتوجيه أسئلة إلى ممثلي الحكومة والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية.

وحرصا من المجلس على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين فقد وافق على آلية مقترحة لمناقشة الأسئلة على النحو الآتي : إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقًا لأقدمية تقديمها وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقًا بجدول أعمال الجلسات.
 
- تطور في مناقشات اهتمامات المواطنين بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس..
ومن أبرز هذه الأسئلة التي تتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس وتأتي ترجمة لحرصه على أهمية تنفيذ توصيات المجلس: حول الاجراءات التي نفذتها وزارة العمل لتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل والإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لتنفيذ توصيات المجلس التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2009 بشأن بتوطين الوظائف الإدارية والفنية والإعلامية في جميع الجهات العاملة بمجال الشباب والرياضة في الدولة عن طريق عدة وسائل منها: إيجاد هياكل وظيفية وإدارية وفنية واضحة وتوفير الكادر المالي المناسب وتأهيل المدربين المواطنين والآليات التي طبقتها الهيئة العامة للطيران المدني لتفعيل توصيات المجلس حول موضوع "سياسة الهيئة العامة للطيران المدني" التي تبناها منذ أكثر من ثلاث سنوات والآليات التي طبقتها وزارة البيئة والمياه لتفعيل توصيات المجلس حول موضوع "موارد المياه في الدولة " التي تبناها قبل خمسة أعوام.

كما شملت الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول توصية المجلس بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لعام 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية " في جلسته المعقودة بتاريخ 20/5/2014م الإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة لتنفيذ توصيات المجلس التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/2014 حول رفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان من مبلغ خمسمائة ألف درهم إلى مبلغ ثمانمائة ألف درهم وذلك بحسب راتب مقدم الطلب.

توصية للمجلس بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء لعام 2014 ليكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان /800/ ألف بدلا من /500/ ألف درهم وبالحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية وبإلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج ورفع قيمة المنحة المقدمة وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان على السؤال الموجه في شأن" تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم /72/2و/39م/ لعام 2014م في شأن الرد على توصيات موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان " وفقا للصيغة الآتية: " الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /72/2و/39م/ لعام 2014م بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان 800 ألف بدلا من 500 ألف درهم".

ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن "إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين " وفقا للصيغة الآتية " استنادا لما نصت عليه المادة 16 من الدستور بأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع تقوم الوزارة بتوفير مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين مجهزة بكافة الوسائل الطبية والفنية للتعامل مع كافة حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية".

كما وافق على تبني توصية بناء على رد معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن "اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين" طالب فيها بتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وممثلين عن المعاقين على أن ترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية يكون دورها وضع استراتيجية موحده للدولة فيما يخص حقوق المعاقين وتعمل على التنسيق بين كافة الأطراف المعنية والمتابعة والإشراف على التنفيذ الصحيح لكل ما يتعلق بهذا الموضوع. 

كما وافق على تبني توصية بناء على رد معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على سؤال في شأن " تشجيع العمل التطوعي" طالب فيها بإنشاء هيئة اتحادية تعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة.

وتبنى توصية بناء على رد معالي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج على سؤال في شأن "إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج" طالب فيها بضرورة إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج ورفع قيمة المنحة المقدمة.

توصية بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة وبربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في القانون البالغة 20 عاما وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد وزير المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه في شأن "إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة " وفقا للصيغة الآتية: "ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لعام 1999م وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين.

كما تبنى توصية بناء على رد وزير المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن "زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمدراء والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 1-1-2008م " وفقا للصيغة الآتية:" إعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل تاريخ 1-1-2008م من مدنيين وعسكريين وذلك بزيادة معاشاتهم وربطها بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية".

وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على سؤال حول " ربط مدة الخدمة بسن التقاعد " طالب فيها بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم /7/ لعام 1999م وتعديلاته البالغة /20/ عاما وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين وذلك لحفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له كما كفلهما له الدستور ونصت عليهما رؤية الإمارات لعام 2021م.
 
- مطالبة بمنح المتقاعدين مزايا مالية والإسراع في تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لعام 1999م مع الأخذ في الاعتبار توصيات المجلس وطموحات المشمولين به وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة.

كما تبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الوجه بشأن " ماذا تم بالنسبة لتوصيات المجلس التي اصدرها خلال مناقشة موضوع " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية " في جلسته المعقودة بتاريخ 20/5/2014م لا سيما التوصية الخاصة بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم /7/ لعام 1999م" وتنص التوصية على ما يلي:" الإسراع في تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لعام 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار توصيات المجلس وطموحات المشمولين به وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة في القانون الحالي على أن يتم عرض مشروع القانون بعد الانتهاء منه على المجلس الوطني الاتحادي وأهمية الشفافية عند تناوله لكونه يمس مصالح المواطنين".

وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه ونصه " ناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية " في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر المعقودة بتاريخ 5/12/2007م ورفع على إثر هذه المناقشة توصيات إلى الحكومة من ضمنها : دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين بمنحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية وقد جاء رد مجلس الوزراء بالموافقة على هذه التوصية وفقا للكتاب الوارد منه برقم أ/9/1/999/2008 بتاريخ 23/9/2008م متضمنا الرد على توصيات المجلس فما هي الآليات التي تم القيام بها لتطبيق هذه التوصية " وتنص التوصية على ما يلي ما يلي " استحداث مادة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في شأن منح المتقاعدين مزايا مالية بناء على توصية المجلس الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر".
 
توصية بمنح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها ومنح الزوجة إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة وتشكيل لجنة عليا لتشجيع زواج المواطنين من مواطنات وبتحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي.

وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على السؤال الموجه بشأن" زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة " طالب فيها بتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /11/ لعام 2008م في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بما يسمح بمنح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها لضمان سعادة الأسرة وتوفير العيش الكريم لها" ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على سؤال حول " تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة " طالب فيها بتحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي الكهرباء والمياه لمساكن المواطنين في كافة إمارات الدولة وتشكيل لجنة اتحادية لتنفيذ ذلك.

وطالب المجلس في توصية تبناها بناء على رد معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على السؤال الموجه حول :" تم إلغاء المادة "60" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" لعام 2008م وتعديلاته التي تنص على منح الزوجة إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة ولا تحتسب هذه الإجازة ضمن خدمة الموظفة" بضرورة إعادة المادة /60/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم /11/ لعام 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته.

ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير التربية والتعليم على سؤال حول " التقليل من ساعات اليوم الدراسي " طالب فيها بضرورة مراجعة تقويم العام الدراسي وساعات اليوم الدراسي بما يتلاءم مع الظروف المناخية والمجتمعية السائدة في الدولة كما طالب في توصية تبناها بناء على رد معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على سؤال حول " تحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي" بتفعيل الآلية المتعلقة بالسماح لمن يرغب من المواطنات العاملات في القطاع الحكومي بالعمل في النظام الجزئي أو المرن والتأكيد على الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بضرورة توفير حضانات في مقار العمل والنظر في زيادة مدة إجازة الوضع أسوة بأفضل الممارسات العالمية.
 
- المجلس يطالب في حال إعادة الهيكلة بنقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة وبذات المزايا المالية التي تحفظ له العيش الكريم.

ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على سؤال حول " إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة" طالب فيها بإجراء تعديل تشريعي للبند /12/ من المادة /101/ في المرسوم بقانون اتحادي رقم /11/ لعام 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على النحو الآتي: "في حال إعادة الهيكلة يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة وبذات المزايا المالية التي تحفظ له العيش الكريم.

وطالب المجلس في توصية تبناها بناء على رد معالي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج على السؤال الموجه في شأن" خطط وبرامج صندوق الزواج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة" بتشكيل لجنة عليا تعمل على تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك لتنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة .
 
- مطالبة بالمحافظة على الزي الوطني ووضع آلية للتفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة والمراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج..

وطالب المجلس في توصية له بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على السؤال الموجه بشأن" تعزيز الهوية الوطنية" بوضع استراتيجية في شأن التوعية بأهمية الالتزام والمحافظة على الزي الوطني الذي يمثل إحدى ركائز هويتنا الوطنية .

ووافق على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الاقتصاد على السؤال الموجه في شأن "الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة " طالب فيها بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية المحلية في شأن وضع آلية تفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطة هذه الشركات.

كما طلب في توصية تبناها بناء على رد معالي وزير الاقتصاد بناء على السؤال الموجه بشأن "ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية " بضرورة الحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها على أن تحدد في هذه الاتفاقيات أسعار استقدام هذه العمالة حماية لحقوق المستهلكين.

وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير الصحة على السؤال الموجه بشأن" المخصصات المالية للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج " طالب فيها بضرورة المراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها.
 
- توصية بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين وإنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة في الدولة لضمان التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي ومطالبة بتحرير كافة السلع التجارية.

كما تبنى توصية بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية على السؤال الموجه بشأن" الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية " طالب فيها بضرورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري.

ووافق على تبني توصية بناء على رد معالي وزير التربية والتعليم على سؤال بشأن "التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص " طالب فيها بضرورة مراجعة وتطوير اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ويضمن تطبيق المدارس الخاصة للمناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة.

وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال في شأن " التوطين بقطاع التأمين" طالب فيها بضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم وتوصية بناء على رد معالي وزير الاقتصاد على سؤال في شأن" السجل التجاري الموحد" طالب فيها بالإسراع في إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم /14/ لعام 2004م وتعديلاته في شأن إنشاء السجل التجاري الموحد" وعلى تبني توصية بناء على رد معالي وزير الاقتصاد على سؤال في شأن " إنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة" طالب فيها بإنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة في الدولة لضمان التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي في هذا الشأن".

وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الاقتصاد على السؤال الموجه بشأن " تحرير التجارة " وفقا للصيغة الآتية:" ضرورة الاستمرار في تحرير التجارة بحيث تشمل المرحلة القادمة الملابس والعطور والمرحلة التي تليها القرطاسية والأدوات المكتبية والمستلزمات الطبية للوصول إلى تحرير كافة السلع التجارية ".

كما وافق على تبني توصية بناء على رد وزير الاقتصاد على السؤال الموجه بشأن " اقتراح إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة " وفقا للصيغة الآتية:" دراسة إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة ".
 
- مطالبة بالإسراع في إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين وزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية وبإصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة.

وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير البيئة والمياه على سؤال حول" غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين" طالب فيها بوضع خطة وآلية عمل واضحة من خلال التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للتعامل بشكل فوري مع السفن الغارقة في المياه الإقليمية للدولة وتبنى توصية بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة على سؤال حول " إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين " طالب فيها بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

وطالب المجلس في توصية تبناها بناء على رد معالي وزير الطاقة على سؤال حول "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة" طالب فيها بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة ووافق على تبني توصية بناء على رد معالي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج على سؤال حول " الموارد المالية لصندوق الزواج " طالب فيها بضرورة قيام الصندوق ببذل المزيد من الجهود لزيادة موارده وتنويع مصادر إيراداته لضمان توفرها من أجل دعم أنشطته وبرامجه من خلال تفعيل البندين الثاني والثالث من المادة /11/ من القانون الاتحادي رقم /47/ لعام 1992م وتعديلاته في شأن إنشاء صندوق الزواج.

كما أوصى بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة على سؤال حول " انتشار مرض السرطان في الدولة" بإنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لانتشاره ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الإصابة به.

كما طالب في توصية تبناها على رد معالي وزير الصحة على سؤال حول " ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة " بأن تقوم وزارة الصحة بوضع استراتيجية متكاملة متضمنة برامج وأهداف ومقاييس محددة تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة وبرامج التدخل المبكر وجلسات التأهيل مجانا لجميع حالات متلازمة داون منذ لحظة الولادة ومتابعتهم صحيا بشكل مستمر للوقاية والعلاج والتأهيل عن طريق إنشاء عيادات تخصصية لعلاج حالات متلازمة داون في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في كل إمارة وتأهيل الطاقم الطبي المختص بالتعامل مع حالات متلازمة داون وأسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم وضرورة إصدار قرار للحد من ارتفاع أسعار الجلسات التأهيلية في المراكز الخاصة بوضع حد أقصى لرسوم جلسات العلاج الخاصة لا يتجاوز 150 درهما مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور الوزارة في إعداد وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال وتوعية المجتمع بمتلازمة داون.
 
- المجلس يطالب بضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية ويوصي بوضع آلية مناسبة لأسعار الفائدة أو هامش الربح للقروض والتمويلات الشخصية والتجارية والبطاقات الائتمانية.

وطالب المجلس في توصية تبناها بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية على سؤال حول " الحد من الاقتراض من البنوك " طالب فيها بضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية وذلك بعدم السماح باستقطاع أكثر من 25% من الراتب الأساسي للمقترض أو المعاش التقاعدي الخاص به كما طالب في توصية تبناها بناء على رد معالي وزير الاقتصاد على سؤال حول " دخول سلع مسيئة للإسلام وضارة بصحة الإنسان إلى الدولة" بتشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات وطالب في توصية تبناها بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حول " الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة" بإصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات.

وأوصى المجلس بناء على رد معـالي وزير المالية على سؤال حول " تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة" بضرورة قيام المصرف المركزي بوضع آلية مناسبة لأسعار الفائدة أو هامش الربح للقروض والتمويلات الشخصية والتجارية والبطاقات الائتمانية للحد من الآثار السلبية على المواطنين وحفاظا على الاقتصاد الوطني وفقا للمتغيرات الاقتصادية.
 
- مطالبة بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الغذائية والتقليل من ساعات اليوم الدراسي في المدارس.

ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير البيئة والمياه على سؤال حول" إنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية" طالب فيها بإنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية في الدولة وعلى توصية بناء على رد معالي وزير البيئة والمياه على سؤال حول " إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الغذائية" طالب فيها بإنشاء هيئة اتحادية لسلامة الغذاء تختص بالمحافظة على صحة وسلامة الأغذية في الدولة .

وطالب في توصية له تبناها بناء على رد معالي وزير العمل على سؤال حول " تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة " بزيادة أعداد مفتشي العمل للتفتيش وضبط العمالة السائبة وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بضبط وتنظيم سوق العمل.

ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير شؤون مجلس الوزراء على السؤال الموجه بشأن " استقلالية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية " وفقا للصيغة الآتية:" تعديل القوانين المعمول بها حاليا بحيث تسمح بإسناد رئاسة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية للكفاءات الوطنية من غير الوزراء ".

ووافق المجلس على تبني توصية بناء على السؤال الموجه بشأن " مرض الإبل ونفوقها في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة " وفقا للصيغة الآتية : " ضرورة إنشاء مختبر متكامل في المنطقة الوسطى لفحص وتحصين وعلاج الثروة الحيوانية بالمنطقة".

ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير العمل على السؤال الموجه بشأن " تحديث المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل" وفقا للصيغة الآتية:" ضرورة اعتماد آليات لتحديث دليل التصنيف المهني استنادا على أسس ومعايير تواكب رؤية الإمارات /2020م -2021م/ وبما يتوافق مع خصوصية مجتمع دولة الإمارات.

وطالب المجلس في توصية تبناها بناء على رد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار على السؤال الوجه حول " تزخر الدولة بالعديد من المواقع والمحميات الطبيعية فلماذا لا يتم تسجيل بعض هذه المواقع والمحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو " في توصية تبناها "بالسعي في تسجيل بعض المواقع الطبيعية في الدولة بلائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو".

وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير العمل على السؤال الوجه ونصه " نظرا لعدم توافق المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل مع متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي فلماذا لا يتم تحديث هذه المسميات" طالب فيها " بضرورة اعتماد آليات لتحديث دليل التصنيف المهني استنادا على أسس ومعايير تواكب رؤية الإمارات /2020م -2021م/ وبما يتوافق مع خصوصية مجتمع دولة الإمارات".

ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على السؤال الموجه في شأن " الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لتيسير أداء مناسك الحج " وفقا للصيغة الآتية: " تشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تعنى بشؤون الحج ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع".

وعلى مدى 12 جلسة عقدها المجلس خلال الدور الرابع الذي بدأ بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2015م ولغاية الجلسة الثانية عشرة التي عقدها بتاريخ 24 آذار/مارس 2015م وجه السادة اعضاء المجلس الوطني الاتحادي " 64" سؤالا تبنى المجلس بشأنها " 14" توصية رفعها للحكومة استغرق زمن مناقشتها ما يقارب من "14" ساعة الأمر الذي يعكس حرص المجلس على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم المواطنين وتتعلق بشؤونهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات وتسخير الإمكانيات لهم في شتى المجالات