أصدر الأمين العام للمجلس التنفيذي لأبوظبي الدكتور أحمد مبارك المزروعي التعميم رقم (13) لسنة 2015 بشأن سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي، وتم توجيهه إلى الجهات والشركات الحكومية كافة في إمارة أبوظبي، ونشر في الجريدة الرسمية لحكومة إمارة أبوظبي في عددها الأخير.

وانطلاقا من علم حكومة أبوظبي وإدراكها لدور الاتصال وأهميته في إعلام الجمهور بخططها وإنجازاتها والخدمات المقدمة، حرص مكتب الاتصال الحكومي على ضمان إدارة الاتصال الحكومي، وفق إطار احترافي فعّال، لتحقيق الأهداف متمثلة بالتخطيط الاستراتيجي للاتصال الحكومي وتيسير عملية التنسيق المرتبطة به، وتقديم معلومات دقيقة وواضحة حول خطط ومبادرات وأعمال وخدمات الجهات، والشركات الحكومية التي من شأنها التأثير على حياة السكان ومستقبلهم، وتوفير قنوات محددة لسكان الإمارة والشركاء الاستراتيجيين الآخرين للحصول على المعلومات حول الخطط والسياسات والمبادرات والإجراءات الحكومية، وإشراك الأطراف المعنية في حكومة أبوظبي بالنقاش حول السياسات والخدمات الحكومية، وضمان وصول رسائل الجهات والشركات الحكومية المحددة إلى الأطراف المعنية المستهدفة، وكفاءة وملائمة استخدام التكنولوجيا الجديدة والقنوات الإعلامية لإبلاغ الجمهور المستهدف.

ولتحقيق هذه الأهداف، تلتزم الجهات والشركات الحكومية بتطبيق هذه السياسة على أنواع الاتصال العام كافة لديها، وهي: الرسائل المؤسسية الرئيسية، ومختلف أنواع المطبوعات والمنشورات المؤسسية، والتواصل مع الإعلام، مثل البيانات الصحافية، والتقارير التلفزيونية، والمؤتمرات الصحافية، والمقالات والمقابلات، والخطابات خلال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، والمواقع الإلكترونية، والمشاركة الإعلامية الاجتماعية، والترويج الإعلامي، والإعلانات، والمراسم، والتصوير ونواحٍ أخرى ذات صلة.

فيما يتعلق باختصاصات مكتب الاتصال الحكومي، فإنها تتولى عملية الاتصال عندما تكون على مستوى الحكومة كالقرارات والمبادرات والسياسات والمواضيع والإعلانات التي تؤثر على قطاعات وقضايا متعددة، في حين تكون الجهات والشركات الحكومية مسؤولة عن عملية الاتصال المتعلقة بها، التي يتعين أن تكون متوافقة مع سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي، وضمان تطبيقها لأفضل الممارسات في عملية الاتصال مع الشركاء، وتوفير الخدمات الاستشارية والتوجيهات للجهات والشركات الحكومية كافة، بما يضمن التواصل الفعال للرؤية والاستراتيجية والرسائل الرئيسية للحكومة، وضمان توافق أنشطة ومبادرات الاتصال الحكومي كافة الخاصة بالجهات والشركات الحكومية كافة.

وتحقيق الأولوية المتقدمة لعملية الاتصال متعددة الأطراف بين الحكومة وشركائها وشفافية المعلومات وإتاحة الوصول إلى المسؤولين الرسميين في الجهات/ الشركات الحكومية، توفير المعلومات والحقائق الخاصة في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع الجهات/ الشركات الحكومية، التي تسهم في تلبية احتياجات سكان الإمارة والشركاء المعنيين بشكل مستمر، وإدارة هوية حكومة أبوظبي بمتابعة وتقييم استخدام شعار الإمارة، وضمان قانونية استخدامه على النحو الملائم، والأكثر فاعلية لاستخدام شعار الإمارة والعناصر كافة الداعمة للهوية المرتبطة بها.

وكذلك وضع وتحديث ونشر رسائل حكومة أبوظبي الرئيسية، علماً بأن الرسائل التي يعدها مكتب الاتصال الحكومي ستكون على مستوى الحكومة بأكملها، ويجب على الجهات والشركات الحكومية استخدام هذه الرسائل.وضمان اتساق المواد الإعلامية من حيث الشكل والمضمون والرسائل الرئيسية مع سياسات الحكومة، والعمل بشكل مستمر ووثيق مع الجهات/ الشركات الحكومية كافة لضمان استمرارية التواصل الحكومي على مدار العام، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الإعلانات، العلاقات العامة والفعاليات (المعارض والمؤتمرات)، متابعة الجودة وبناء القدرات، لدعم متطلبات اتصال الجهات/ الشركات الحكومية، ووضع آلية يتم من خلالها تبادل الممارسات المثلى، وتعزيز علاقات العمل بين موظفي الاتصال بالجهات/ الشركات الحكومية لمعالجة التحديات المشتركة، وتوفير فرص التواصل بينهم.