أكد مسؤولو منافذ بيع ومختصين في القطاع الاستهلاكي أن القاطنين ينفقون المال على سلع كمالية وفي مناسبات غير ضرورية، تعويضا عن الفشل في تنظيم حياتهم، ليصبح الشراء مرضا يحتاج لعلاجات متنوعة، لافتين إلى أن الاستهلاك الترفي يمثل هدرا للقدرات الاقتصادية، فالثروات الاقتصادية ينبغي أن تتوجه إلى تقوية البنية التحتية للمجتمع، والاستهلاك الترفي، يشكل نوعاً من هدر الإمكانات والقدرات الاقتصادية.

وأكدو أن المجتمعات المتطورة تعتمد على توجيه الثروات إلى عمليات إنتاج تعود بالنفع على كافة المجتمع وهو مايتطلب إحياء ثقافة الادخار، لافتين إلى انعكاس النمط الاستهلاكي للأسرة على أطفالها، وأن عملية التنشئة الاستهلاكية يتعلمها الطفل من خلال المشاهدة لوالديه.

ويؤكد  رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد رحمة الشامسي،" إن أسواق الإمارات تتميز بتوفر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية لفترات طويلة بالتزامن مع إقبال كبير من المستهلكين على شراء كميات كبيرة من الغذاء والسلع الاستهلاكية دون الحاجة الضرورية لذلك، ليصبح التسوق متعة وترفيها بدلا من الشراء بهدف الحصول على الاحتياجات.

وأوضح أنه على المستهلك أن يعد قائمة تتضمن احتياجاته الشهرية والموسمية والسنوية ليقوم بشراء هذه الاحتياجات وفق سلوك واع وألا يترك نفسه لتأثير المعروضات والسلع المطروحة بمنافذ البيع المختلفة.

وأفاد، بأن الاتحاد التعاوني يقوم بطرح مبادرات توعوية سنوية مع اليوم الخليجي لحماية المستهلك وكذلك مهرجان التعاونيات السنوي الذي يعقد في أذار/ مارس من كل عام احتفالا باليوم الخليجي لحماية المستهلك.

وأضاف " تؤكد التعاونيات خلال عروضها ومهرجانها السنوى على ضرورة الشراء الواعي وأن الهدف من المهرجان الحفاظ علي ميزانية الأسرة وإتاحة المجال لتحقيق وفرة مالية جراء طرح السلع بانخفاضات تتراوح بين 10 إلى 30%، ولكن العكس هو ما يحدث، حيث يقبل الناس على شراء كميات كبيرة من هذه العروض دون وجود ضرورة حقيقية لكل هذه المشتريات الكميات".
وأشار إلى أن الاتحاد التعاوني، يعتزم فتح أسواق جديدة خلال العام الحالي مع زيادة سلع التعاونيات، والتي يتم طرحها بأسعار أقل من مثيلاتها في المنافذ الأخري، وذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية للتعاونيات.

وطالب الشامسي، المستهلكين، باعتماد التسوق الآمن والحكيم من خلال تحديد ميزانية للنفقات الشهرية وتحديد نسبة نفقات الغذاء والسلع الاستهلاكية وتوزيع الإنفاق بصورة متوازنة وإعداد قائمة بالمشتريات الضرورية والكمالية، إضافة إلى ترتيب الأولويات الغذائية والاستهلاكية.

بدوره، أوضح  الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية إبراهيم البحرإن الأنماط الاستهلاكية الحالية التي يمارسها القاطنون في الدولة تشكل نوعا من إهدار المال والمنتجات من خلال ارتفاع الإنفاق على كميات من السلع لا يتم استخدامها أو يتم إتلافها نتيجة قيام المستهلك بتخزينها وهو ما يتسبب في ضياع للمال والجهد وإعاقة لعمليات التنمية.

وطالب المستهلكين، بتحديد السلع المراد شراؤها والكميات المطلوبة وتنفيذ جولة على منافذ البيع للاطلاع على الأسعار مع التزام كامل بالقائمة المعدة سابقاً واستخدام جهاز كشف الأسعار للتأكد من صحة البيانات.

ولفت إلى أن الجمعية لديها استراتيجية تتضمن الاستيراد المباشر من دول منشأ السلع، دون الحاجة إلى الموردين، ما يقلل من سعر السلعة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وهي نسبة الربح المخصصة للموردين. وبين " تنظم أبوظبي التعاونية حملات لتثقيف المستهلك، بهدف تحقيق تغير في الثقافة الاستهلاكية في الدولة»، مطالبا بشراء السلع البديلة لأنها تتسم بالجودة والصلاحية وتشكل نوعاً من التأثير في أسعار سلع الماركات العالمية.

من جانبه، أشارالمتحدث الإعلامي لمجموعة اللولو هايبر ماركت ناندا كومار  إن السلع متوفرة بكثرة في مختلف منافذ البيع في الدولة، مشيراً إلى أن هوس الشراء الذي تعاني منه منافذ البيع المختلفة يعد أحد الأمراض التي تصيب مجتمعات الرفاه الاقتصادي.

وأوضح أن المحاكاة تشكل السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الشراء غير الضروري نتيجة تأثر المستهلكين بعضهم ببعض مثل "الموضة"، مشيرا إلى أن اللولو يصدر بروشورات توعوية ونصائح للمستهلكين للحد من الشراء غير اللازم واعتماد ثقافة شرائية تحافظ على السلع وميزانية الأسر.