اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات في اجتماعها الحادي عشر الذي عقد في أبوظبي تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في إطار جهودها لتوفير أعلى معايير الكفاءة والدقة والشفافية في إدارة العملية.

ويظهر الجدول الزمني التسلسل الزمني لفعاليات العملية الانتخابية المقررة من حيث إعلان فتح باب الترشيح والذي يبدأ في 13 آب/ أغسطس المقبل، ليتبعها تسجيل المرشحين في 16 من الشهر نفسه، والتي تستمر لمدة 5 أيام، وبعدها يتم الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين في 23 من الشهر ذاته.

ويتم في الفترة من 24 ولغاية 26 من الشهر ذاته، تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، ليكون في 27 من آب المقبل رد اللجنة على الاعتراضات على المرشحين، وفي 31 آب، يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية، وأما فترة الحملات الدعائية فتستمر على مدى 25 يومًا ومن 6 أيلول/ سبتمبر المقبل ولغاية 30 أيلول المقبل، ويوم 14 أيلول، يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين كما أنه آخر موعد لتقديم أسماء الوكلاء عنهم.

كما يحدد الجدول الزمني موعد إعلان نتائج الفرز الأولية وذلك يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وهو اليوم ذاته الذي تجري فيه انتخابات 2015، وأما فترة الطعون في نتائج الفرز فتمتد من الفترة 4 تشرين الأول المقبل، ولغاية 6، ويكون رد اللجنة على الطعون يومي 7 و8  وأما في 11، فيتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية.

وتضمن الجدول موعد الانتخابات التكميلية إن وجدت وإعلان نتائجها، كما يتيح الجدول الزمني للانتخابات الحالي لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة فرصة التصويت في السفارات في الخارج، والتي تمتد على مدى يومي 20 و21 أيلول المقبل، كما يتيح الجدول كذلك فرصة التصويت المبكر لمدة ثلاثة أيام وتمتد في الفترة من 28 ولغاية 30 أيلول، ليعقبها فترة الصمت الانتخابي.

وصرَّح وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات الدكتور أنور محمد قرقاش حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على العمل الدؤوب لتوظيف جميع الوسائل والإمكانات التي تسهم في تحقيق النجاح لانتخابات المجلس الوطني 2015 من خلال إتباع أفضل المعايير والممارسات، معتبرًا أنَّ فتح المجال أمام التصويت في السفارات خارج الدولة واعتماد التصويت المبكر في الدورة الحالية يأتي ضمن الجهود الحثيثة لفسح المجال أمام أعضاء الهيئات الانتخابية لممارسة حقهم الانتخابي أياً كانت ظروفهم.

وأوضح قرقاش أن وضع جدول زمني للعملية الانتخابية يمكن اللجنة من إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية، كما أنه يشكل رؤية واضحة أمام اللجنة للسير قدمًا في العملية الانتخابية وفق إطار زمني محدد لكل مرحلة من مراحلها، ويضمن في الوقت ذاته بلوغ أعلى معايير الدقة والشفافية في سير العملية الانتخابية التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وشدّد قرقاش على الجهود الكبيرة المبذولة للتوعية بالعملية الانتخابية، منوهًا بأنَّ الإعلان المبكر عن الجدول الزمني يهدف إلى تعزيز الوعي وتثقيف جميع أفراد المجتمع بالعملية الانتخابية والمراحل التي تمر بها، والذي يقود بدوره إلى مشاركة فعالة في العملية الانتخابية ونجاح التجربة الثالثة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لتضاف إلى النجاحات التي تحققت في التجربتين السابقتين 2006 و2011.

واستعرضت اللجنة خلالها اجتماعها بالإضافة إلى الجدول الزمني مجموعة من الأمور العامة وعدد من الأمور الفنية والتقنية الرئيسية ودورها في إنجاح العملية الانتخابية، من خلال توفير جميع الوسائل والإمكانات.