أفاد الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد محمد الغفلي، بأن التصويت الإلكتروني المزمع تطبيقه في انتخابات المجلس المقررة في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، الذي سيتم من أي إمارة، استحدث لأجله في النظام الإلكتروني إمكانية عرض مرشحي الإمارة التي ينتمي إليها فقط، عبر نظام بطاقة الهوية المرتبط بالموطن الانتخابي للمواطن.

وأضاف الغفلي أن بطاقة هوية الناخب ستحدد قائمة المرشحين الذين يمثلون إمارته، ومن ثم سيكون خيار الانتخاب حصريًا على مرشحي إمارة المواطن الناخب فقط، مع ضمان حقه في التصويت من أي إمارة، استنادًا إلى التحديثات التي أجريت على النظام الإلكتروني.

وشرح أنه أصبح بإمكان المواطن المدرج اسمه في الهيئات الانتخابية اختيار مرشحي إمارته في 36 مركزًا انتخابيًا موزعة على مختلف مناطق الدولة، على اعتبار أن الناخب قد يكون موجودًا في إمارة غير إمارته لأسباب تتعلق بالعمل أو الارتباطات العائلية، ومن ثم ليس عليه سوى التوجه إلى أقرب لجنة انتخابية له، وتقديم بطاقته، التي ستتيح له قائمة بأسماء مرشحي إمارته.

وأشار إلى أنه "تم تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصويت في الداخل، من خلال زيادة عدد اللجان إلى 36 لجنة، بدلاً من 13 لجنة في الانتخابات الماضية، واعتمدنا نظام التصويت من أي إمارة، ومنحنا الناخبين خيار التصويت المبكر لثلاثة أيام قبل اليوم المقرر للانتخابات (الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل)، وكذا فتحنا المجال لأبناء الإمارات في الخارج للتصويت في 93 سفارة وبعثة قنصلية للدولة".

ودعا المواطنين إلى تلبية نداء الوطن والذهاب إلى الانتخابات والمشاركة فيها واختيار المرشح المناسب، وعلى المواطن أن يكون مقتنعاً بأن صوته الذي يدلي به في الانتخابات لمصلحة الوطن، وأن يدرك أن الانتخابات تعزز تجربة الإمارات التنموية والتعليمية والصحية والثقافية والسياسية.

ولفت الغفلي إلى أن نظام التصويت الإلكتروني المزمع تطبيقه في انتخابات المجلس في الثالث من أكتوبر المقبل سيتم من داخل مراكز الاقتراع وليس خارجها، وسيشمل جميع الناخبين بما فيهم كبار السن والمرضى، إذ إنهم مطالبون بالذهاب إلى مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم، ونسعى بجدية إلى إيصال تلك الصورة إلى المواطنين.

وذكر أنه سيتاح نظام التصويت الإلكتروني للناخبين من داخل الدولة فقط، بينما التصويت في الخارج سيتم ورقياً، على أن يتحول إلى إلكتروني في الانتخابات المقررة في عام 2019.

وبيّن الغفلي أن "عملية التصويت الإلكتروني تتمتع بوسائل الأمان الكاملة، ونضمن فيها تحقيق الشفافية في الإدلاء بالأصوات، كما أنها تتمتع بسرعة حصر أصوات الناخبين مركزياً، والنقل الفوري لصوت الناخب من اللجنة الفرعية في أية إمارة إلى اللجنة الرئيسة، ويعد هذا النظام دقيقاً وضامناً لسرية المعلومات الخاصة بالناخبين".

وحدّد ست حالات يكون فيها الصوت الانتخابي باطلاً، وهي: إذا كان معلقاً على شرط، أو إذا أثبت في ورقة الاقتراع أكثر من العدد المطلوب انتخابه، وإذا أثبت على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب، وإذا كانت ورقة الاقتراع تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، وإذا لم تتضمن ورقة الاقتراع أية إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي، وإذا وجد بورقة الاقتراع أي كشط أو شطب.

وأكد وجود ضوابط وإجراءات احترازية لتفادي حدوث أخطاء فنية وتقنية خلال عملية التصويت الإلكتروني، بينها اختبارات متكررة للنظام قبل موعد الانتخابات بمدة كافية، لضمان عمله على الوجه الأمثل دون أي مشكلات، مع ضمان وجود خطوط اتصالات إضافية داخل مراكز الاقتراع، وتشكيل فرق من التقنيين يتم توزيعهم على المراكز في مختلف مناطق الدولة.

وشددت اللجنة الوطنية للانتخابات على ضرورة تقيد أعضاء الهيئات الانتخابية بالالتزام بالقواعد العامة للعملية الانتخابية التي حددتها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس، والتي تمثل الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، محذرة أعضاء الهيئات الانتخابية من ممارسة أعمال الدعاية والترويج قبل الموعد الذي حددته لممارسة نشاطات الحملات الانتخابية.

 وحسب التعليمات التنفيذية للانتخابات، وتحديداً في المادة (51)، فإنه يحق للجنة الوطنية للانتخابات النظر في المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع حزمة جزاءات مثل إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية.

ويحق للجنة الوطنية للانتخابات كذلك استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، أو إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، كذلك إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.