كشفت النيابة العامة في دبي عن أن عدد القضايا الأسرية التي وصلت إلى نيابة الأسرة والأحداث خلال العام الماضي بلغت 539 قضية، و286 قضية أحداث.

 وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والأحداث المستشار محمد علي رستم، في مناسبة يوم "الأسرة العالمي"، أن القضايا الأسرية التي يتم التحقيق فيها أغلبها بسبب عدم اتفاق الزوجين، أو إهمال أحدهما لدوره كراعي للأبناء ومسؤول عن تكوين شخصيتهم منذ الصغر.

 وأضاف رستم: "في خضم القضايا التي تردنا والتي كان أبشعها قضية وديمة، تحاول نيابة الأسرة والأحداث تغيير الصورة النمطية السائدة عن النيابة العامة، وتأكيد توجيهات القيادة العليا في استباق الإصلاح والتثقيف القانوني".

 ونوه إلى أن دور النيابة إصلاحي لا عقابي بالدرجة الأولى، وأن العديد من البرامج والمبادرات في هذا الجانب، موجهة لكل فرد في الأسرة وتمس تطورات الحياة وتحدياتها.

 ولفت المستشار محمد بوعبدالله إلى أن أكثر الفئات العمرية جنوحًا وارتكابًا لقضايا الأحداث تكون من سن 14 إلى 17 عامًا، وأضاف: "الأسرة المترابطة تقل نسبة ارتكاب أفرادها للجريمة بشكل واضح عن تلك التي تسودها الكراهية والخلافات والعنف".