أكدت رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في المجلس الوطني الاتحادي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واعتداءاته المستمرة والمتكررة على الشعب الفلسطيني يشكل تهديدًا فعليًا للسلم والأمن الدوليين، مضيفة أن الإشكالية الحقيقية في وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية هي عجز المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته الدولية، خصوصًا الأمم المتحدة في ردع إسرائيل أو إلزامها باحترام الشرعية الدولية.

وأوضحت القبيسي، أن المبادئ الأساسية لسياسة دولة الإمارات الخارجية ترتكز على ضرورة تأييد مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني إلى أن يتم تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة أسوة بالشعوب الأخرى وعليه فإن الأمر البحث في وسائل عملية تتفق وقدرات البرلمانيين العرب في مواجهة هذه الغطرسة الإسرائيلية.

وجاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الطارئ لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المخصص لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعة الـ 133 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

وأفادت: "كل القرارات الدولية ذات الصيغة التنفيذية الصادرة من مجلس الأمن لم تأبه لها إسرائيل أو تعرها اهتمامًا يذكر، فالشرعية الدولية أصبحت مجتزأة وتكيل بمكيالين فإذا كان تقرير لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، وكذلك القرار الدولي الصادر عن الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بشأن ضمان المساءلة والعدالة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والإشارات الصريحة التي أكدت عليها مثل هذه التقارير بارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في أعوام 2008 و2009 و2014 في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تجد إلا رفضًا واستخفافًا من إسرائيل بهذه المقررات الدولية الأمر الذي يدعونا لأن نتشكك في مفهوم الأمن الجماعي الدولي، وفي دور الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهك مرارًا وتكرارًا أساسيات القوانين والقرارات الدولية دون أي عقاب أو لوم من الأمم المتحدة، لافتة إلى أن القيم الإنسانية التي جسدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، وكذلك القانون الدولي الإنساني تم انتهاكها من قبل في الاعتداءات وأعمال التخريب والتدمير للمسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية ودون أن يردع إسرائيل أي من المؤسسات المعاصرة للمجتمع الدولي.

وطالبت بتوجيه رسالة عاجلة لرئيس مجلس الأمن الدولي والسكرتير العام للأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير فاعلة تكفل توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني لا سيما في مدينة القدس الشرقية.

وقالت نرى أن يصدر الاتحاد في دورته هذه بيانا يدين انتهاكات إسرائيل المستمرة لحرمة الأماكن المقدسة واعتداءاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأن يؤكد هذا البيان على أن القدس خط أحمر وأن التمادي الإسرائيلي في العدوان على المقدسات الإسلامية في القدس قد يؤدي إلى تفجر وتأزم الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن في الشرق الأوسط باعتبار أن هذه المقدسات لا تخص العرب وحدهم وإنما كل مسلمي العالم.

وتابعت: "من الضروري أن يتعاون الاتحاد مع اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ بشأن التصدي لخطط تهويد القدس وإجلاء سكانها الأصليين لفرض واقع ديمغرافي جديد، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى أو أعمال الحفر التي تجري على قدم وساق أسفل وفي محيط المسجد الأقصى لتسويق خرافة الهيكل المزعوم، على أن تتم دعوة المنظمات والمؤسسات الإسلامية و الثقافية الفاعلة في العالم الإسلامي لهذا الاجتماع".
ولفتت إلى أهمية وضرورة التأكيد على تفعيل مبدأ المساءلة في إطار القانون الجنائي الدولي حتى يحاكم قادة إسرائيل ومسؤوليها أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت على أهمية أن تعي كل قوى المجتمع الدولي بأن المبررات التي تسوقها إسرائيل للحفاظ على أمنها إنما هي مبررات واهية فالأمن لا يتحقق بالعدوان على الآخرين أو سلب حرياتهم أو قتلهم، مردفة: "إذا أرادت إسرائيل أن يكون لها أمن فلا سبيل أمامها إلا بقبول أن يكون للشعب الفلسطيني دولته المستقلة ذات السيادة الفلسطينية، وأن يعيش بكرامة كسائر شعوب الأرض".

وأشادت بدعوة رئيس الاتحاد البرلماني العربي لعقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث موضوع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني.
وبعد مناقشة الاجتماع القضية الأهم والتي تمت دعوة القمة الطارئة على أساسها وهي القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية في الأراضي العربية المغتصبة على أن تظهر كل القرارات في البيان الختامي للاجتماع الاثنين، وافقت الوفود البرلمانية العربية خلال الاجتماع الطارئ لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي على هامش أعمال الدورة الـ 133 للاتحاد البرلماني الدولي على تسليم لبنان رئاسة الاتحاد على أن يستمر مرزوق الغانم برئاسته حتى آذار / مارس المقبل.

ووافق المجتمعون على تقرير اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بشأن الرئاسة المقبلة على أن يحدد مكان المؤتمر المقبل للاتحاد بالاتفاق بين الرئيسين الحالي والمقبل، وذلك بإجماع الحضور دون خلاف وعقب ختام الاجتماع الطارئ ترأس الغانم الاجتماع التنسيقي للوفود العربية الذي ناقش أهم القضايا والملفات المطروحة أمام اجتماعات الدورة.