قررت وزارة العمل إتاحة المجال أمام المنشآت لطباعة وتقديم معاملاتها من خلال أي من مراكز الخدمة "تسهيلى" المنتشرة على مستوى الدولة بغض النظر عن الامارة التي تم الترخيص فيها للمنشأة ومكتب العمل المسجلة لديه وذلك اعتبارا من غد الاربعاء.

وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي " أن قرار الوزارة جاء بعد أن تم في الخامس عشر من الشهر الجاري حصر خدمات وزارة العمل المقدمة للمنشآت في ابوظبي في مراكز الخدمة القائمة في الامارة وهي المرحلة الاخيرة من مراحل حصر الخدمات في مراكز "تسهيل" على مستوى الدولة.

وأكد "أن خطوة الوزارة تأتي منسجمة مع توجيهات وتطلعات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  بأن تصل الخدمات الحكومية الى المتعامل في اي مكان وفق اعلى درجات الجودة والتميز».

وأوضح السويدي "ان قرار الوزارة من شأنه تقليل النفقات على أصحاب العمل واختصار الوقت والجهد لا سيما وان هناك العديد منهم لديهم شركات منتشرة في مناطق عدة من الدولة وتدار من امارة معينة مما يتطلب من مسؤولي العلاقات الحكومية في المنشآت " المندوبين" التنقل بين الامارات المختلفة لانجاز معاملات تلك المنشآت غير أنه اعتبارا من مطلع موز/ يوليو المقبل ستكون الخيارات مفتوحة أمام "المندوبين" للتعامل مع اي مركز للخدمة في اية امارة لانجاز معاملات منشآت أصحاب العمل".

وأضاف " أن أمام صاحب العمل في امارة دبي على سبيل المثال 8 مراكز لطباعة وتقديم معاملات منشآته القائمة في الامارة الا انه وبموجب قرار الوزارة سيكون امامه الخيار متاحا لانجاز معاملاته من خلال أي مركز من المراكز القائمة على مستوى الدولة وعددها 40 مركزا تدار من قبل القطاع الخاص وبكوادر وطنية وتحت اشراف وزارة العمل".

وأشار السويدي "إلى أن الوزارة ابلغت كافة مراكز الخدمة "تسهيل" بالخطوة الجديدة لاتخاذ كافة الترتيبات والاستعداد لطباعة وتقديم المعاملات العائدة لمختلف المنشآت وفق الاجراءات المتبعة والرسوم المنصوص عليها ومن دون أية زيادة تذكر".

وأكد " أن التزام مراكز الخدمة "تسهيل" التي تعتبر قناة رئيسية من بين قنوات تقديم خدمات وزارة العمل بالضوابط والمعايير
الموضوعة بما في ذلك معايير برنامج الامارات لتقديم الخدمة الحكومية المتميزة يعتبر مرتكزا رئيسيا لنجاح المركز وقدرته على التنافس في استقطاب المتعاملين لطباعة وتقديم معاملاتهم خصوصا وان المتعامل يبحث دائما عن جودة الخدمة وتميزها وسرعة انجازها وهو الامر الذي يستدعي من مراكز الخدمة أن ترتقي باستمرار في خدماتها المقدمة للمتعاملين".