الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن وزارة الصحة احتلت المرتبة الأولى في عدد التعينات خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري والتي بلغت 250 تعيينًا، في جاء وزارة الداخلية في المركز الثاني بواقع حين 82 تعيينًا.

وبلغ إجمالي أعداد العاملين في الحكومة الاتحادية خلال الربع الأول من العام الجاري94 ألفًا و90 موظفًا منهم 53 ألف 557 موظفًا في الوزارات، و40 ألفًا و553 موظفًا في الجهات المستقلة.

وأظهرت الإحصائية التي أصدرتها الهيئة ارتفاع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية خلال الربع الأول من العام 2015 بواقع ألفين و825 موظفًا مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الموظفين 91 ألفًا و265 موظفًا.

وأوضحت الهيئة أن الزيادة في أعداد العاملين في الحكومة الاتحادية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام 2014 تعود إلى تضمين ألف و826 من العاملين المحليين في البعثات والسفارات التابعة لوزارة الخارجية في النشرة الإحصائية للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد العاملين في الوظائف الأساسية في الحكومة الاتحادية بلغ 72 ألفًا و886 موظفًا مقابل 21 ألفًا و204 موظفين في الوظائف الحرفية والمعاونة والتي تتركز في وزارة الخارجية ومواصلات الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للبترول حيث بلغ عددهم 13 ألفًا و372 موظفًا.

وفي المقابل، أشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد الموظفين تاركي الخدمة في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 597 موظفًا، منهم 212 مواطنًا، مقابل 385 من غير المواطنين.

وقالت إن الاستقالة تصدرت أسباب ترك الخدمة بواقع 319 موظفًا منهم 115 مواطنًا، تلاها بلوغ سن التقاعد بـ115 حالة، من ثم عدم الكفاءة الوظيفية بواقع 63 موظفًا جلهم من غير المواطنين، فيما بلغ عدد حالات ترك الخدمة بسبب عدم تجديد العقد أو إنهائه قبل انتهاء مدته بواقع 35 موظفًا.

وفيما يتعلق بحالات ترك الخدمة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة التأمين، فلم تتجاوز حالة واحدة في كل منها، وقد سجلتا لفئة غير المواطنين.

وأضحت الهيئة أن البيانات تشمل جميع الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة المشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام، بالإضافة إلى الكادر القضائي في وزارة العدل والكادر الدبلوماسي والعاملين المحليين في البعثات والسفارات في وزارة الخارجية، والكادر المدني والعسكري في وزارة الداخلية، وتشمل كذلك المعينين على بند الخبراء والمستشارين في بعض الجهات الاتحادية وليس الكل.

ولفتت إلى أن نسبة الذكور من العاملين في الحكومة الاتحادية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 62% بواقع 58 ألفًا و637 موظفًا، مقابل 38% للإناث بواقع 35 ألفًا و453 موظفًا، مشيرة إلى أن 67.7% من العاملين في الحكومة الاتحادية من المتزوجين، أما العازبين فقد بلغت نسبتهم 22.3%.

وأوضحت أن 33 ألفًا و821 من العاملين في الحكومة الاتحادية تتراوح أعمارهم من 30 إلى 39 عامًا، و24 ألفًا و444  موظفًا  تتراوح أعمارهم من  40 إلى 49  عامًا و17 ألفًا و34 موظفًا تتراوح أعمارهم من 20 إلى 29 عامًا، و12 ألفًا و553  موظفًا تتراوح أعمارهم من 50 إلى 59 عامًا، و4 آلاف و813 موظفًا تتراوح أعمارهم من 60 إلى 69 عامًا، و116 موظفًا تتجاوز أعمارهم 70 عامًا، و250 موظفًا لم يتجاوزوا 20 عامًا، في حين أشارت الهيئة إلى  وجود ألف و56 موظفًا غير مسجلين.