أكدت وزير التنمية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أن تمويل التنمية لا يتأتى بالاعتماد على المساعدات الرسمية وحدها؛ نظرًا لتنامي واتساع رقعة احتياجات البلدان النامية مع تزايد معدلات النمو السكاني في تلك الدول.

وأوضحت الوزير أهمية البحث عن موارد تمويلية أخرى بما في ذلك إشراك مؤسسات القطاع الخاص ودعم مبادرات المجتمع المدني والتوسع في أنشطة الاستثمار المباشر من قِبل الشركات الأجنبية في الدول المانحة والتحويلات والعمل الخيري ودعم آليات التمويل المبتكرة، والتي يشارك فيها الجمهور والصناديق الخاصة.

جاء ذلك خلال ترؤسها وفد دولة الإمارات المشارك في أجندة وأعمال المؤتمر الدولي الثالث للتمويل من أجل التنمية والذي نظمته الأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتستمر فاعلياته على مدار 3 أيام، بحضور رئيس وزراء أثيوبيا، وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي الدول المانحة والدول النامية في العالم، والمنظمات الإنمائية والإنسانية الدولية، ورؤساء المؤسسات التمويلية في الكثير من دول العالم؛ إذ تتضمن أجندة أعمال المؤتمر مناقشة الكثير من القضايا وفي الصدارة منها تحديد آليات وقنوات تمويل التنمية والبحث في نتائج مؤتمري المكسيك 2002 والدوحة 2008.

 
وأكدت القاسمي أن إسهامات دولة الإمارات وجهودها التي حصدت تقدير العالم إنما تنطلق بشكل جوهري مع خارطة التنمية الدولية والدعم الإنساني وخطط وبرامج المؤسسات الإنسانية والتنموية الحكومية ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والمؤسسات الخيرية والإنسانية الإماراتية.

واستعرضت جهود الإمارات في دعم الأهداف الإنمائية للألفية وإسهاماتها في وضع استراتيجية عالمية للأهداف الإنمائية المستدامة، منوهة بتحقيق دولة الإمارات مؤشرات من الريادة العالمية مع تجاوزها للنسبة المستهدفة العالمية من المساعدات الإنمائية الرسمية، لتتخطى مساعداتها الإنمائية الخارجية الرسمية في المجالات كافة خلال العامين 2013 /2014 المرتبة الأولى عالميًا قياسًا بدخلها القومي وفقًا لبيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت خلال الجلسة الافتتاحية النقاشية: نحن نعي جيدًا في دولة الإمارات أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ستتطلب تعبئة أدوات مالية إضافية وزيادة كبيرة في مستويات التمويل، مما يعني أن كل مكون من مكونات المجتمع سواء أفراد أو مؤسسات حكومية وشركات خاصة ومستثمرين لهم دورهم المهم في دعم سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات الهادفة للقضاء على الفقر في البلدان النامية - مثل تجميع التمويل العام إشراك القطاع الخاص في الجهود على التجارة والاستثمارات مع الدول النامية وتبادل الخبرات والتعاون التقني.

وأكدت عزم دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة خارج حدود النجاحات المحلية التابعة لها في كل من القطاعين العام والخاص مع البلدان الشريكة لبناء القدرات المحلية والمساعدة في تحسين مستويات التنمية، لاسيما بعد مؤشرات النجاح الاقتصادي والتنموي التي حققتها الدولة طوال العقود الماضية وجعلتها تحتل مكانة ريادية على صعيد الاقتصاديات المتقدمة في العالم، من ناحية المعرفة التراكمية في إدارة مؤسسات القطاع الخاص والاستثمارات الإماراتية الخارجية وأيضًا التطور في تقنيات تلك المساعدات، مما يدعم قدرة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرضت جهود دولة الإمارات في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات فضلاً على استعراضها إسهامات دولة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة وضمان وصول إمدادات الطاقة للدول النامية بأسعار معقولة، انطلاقًا من خلال فلسفة الدولة في نشر تطبيقات الطاقة المتجددة ونجاحاتها المتعددة سواء عبر مبادرة مصدر وتعزيز دور الأبحاث والاستكشافات المتعددة مع تنفيذ مشاريع متعددة في الكثير من البلدان النامية في العالم من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال نموذج الشراكة المثمر بين كل من صندوق أبوظبي للتنمية ومصدر كمشاريع "تزويد الطاقة الشمسية في أفغانستان وموريتانيا وتشييد أكبر محطة للطاقة الشمسية الضوئية في أفريقيا وتوفير ما يعادل 10% من طاقة الشبكة في موريتانيا.

وأكدت أهمية دعم وتشجيع الابتكار في المشاريع الإنمائية للدول النامية مستشهدة بمشروع صندوق الشراكة لدولة الإمارات في المحيط الهادئ.