اعتمد رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب، بصفته حاكما لإمارة دبي قانون نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، الذي سيعمل على إتاحة بيانات الدوائر- غير المصنفة سريا - في دبي للجمهور بشكل مفتوح عبر منصة متكاملة يستطيع من خلالها الباحثون والمستثمرون ومطورو الخدمات من الوصول إليها بشكل مستمر .

ويضع القانون قواعد وآليات واضحة لإلزام كافة الدوائر في دبي بفتح بياناتها ومشاركتها مع الدوائر الأخرى بشكل متكامل بهدف توحيد بيانات دبي وتقديم خدمات موحدة ومتكاملة للجمهور ورسم صورة واضحة وكاملة لمتخذي القرار في كافة الدوائر عن كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتخطيطية في إمارة دبي.

ويقر القانون آليات واضحة وجهة محددة ومختصة بالإمارة للإشراف على تصنيف البيانات في دبي ووضع معايير لقواعد المعلومات فيها ومتابعة نشرها وتبادلها بين الجهات والعمل على تطوير منصة موحدة لبيانات الإمارة تكون مفتوحة جزئيا للجمهور ومفتوحة بشكل كامل لكافة الدوائر والمؤسسات العاملة في الإمارة وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية متكاملة لتطوير المدينة الأذكى عالميا.

وأكد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمشرف العام على مشروع مدينة دبي الذكية أن "القانون الجديد سيعمل على توحيد بيانات دبي وسيزيل آخر عقبة تشريعية أمام المستثمرين في الاقتصاد الرقمي وسيستكمل البناء التشريعي لمدينة دبي الذكية".

وأضاف أن الهدف من القانون الجديد والذي يعد الأول في المنطقة وتعد دبي من المدن القليلة عالميا التي تبنت هذه الاتجاه هو ربط كافة الخدمات التي تقدمها دوائر دبي مع بعضها وتقديمها بشكل متكامل للجمهور كما سيعمل القانون على توحيد الطريقة التي تخزن بها دوائر دبي بياناتها وتصنفها وتتبادلها مع بعضها مما سيعطي دفعة كبيرة لتطوير جيل جديد من الخدمات الذكية المتكاملة التي تربط كافة الجوانب المعيشية والعملية للمواطنين والمقيمين في دبي وبطريقة تحافظ على خصوصية هذه المعلومات وتسهل حياتهم".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق في العام الماضي استراتيجية تحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً خلال السنوات الثلاث المقبلة وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور و100 مبادرة رئيسية وقد تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تحويل دبي لمدينة ذكية.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضا خطة دبي للبيانات المفتوحة والتي تضم مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تضع خارطة طريق واضحة لتوفير البيانات المفتوحة للجمهور بطريقة تحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل البيانات والحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات وتعمل الاستراتيجية على تصنيف وتنسيق وإدارة البيانات والتي تشمل البيانات الضخمة والمفتوحة والصغيرة لملاءمة احتياجات دبي الذكية خلال الفترات المقبلة .

يذكر أن القانون الجديد سيعمل على زيادة القدرة التنافسية لمزودي البيانات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وسيعمل على تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الرقمي وفي الخدمات الإلكترونية والذكية وسيساعد الجهات على إعداد سياساتها وتنفيذ خططها ومبادراتها بكفاءة وفعالية كما يتوقع تحقيق وفورات كبيرة ايضا في استثمارات الجهات في البنية التحتية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة بسبب توحيد البيانات ضمن منصة واحدة لكافة دوائر الإمارة .

وتعتمد المدن الذكية بشكل رئيسي على البيانات والإنترنت تكنولوجيا الحوسبة السحابية لتنفيذ بنية تحتية متقدمة ويأتي القانون الجديد لتسهيل عملية الحصول على هذه البيانات وتبادلها واستثمارها بشكل يخدم المجتمع.