أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم 15 العام 2014 بشأن المجمعات الإبداعية في إمارة دبي، والذي نص على أن يستبدل مسمى "سلطة دبي للمجمعات الإبداعية" بمسمى "سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام".

كما أصدر المرسوم رقم /44/ للعام 2014 بتعيين نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسًا لسلطة دبي للمجمعات الإبداعية والمرسوم رقم 45 للعام 2014 بتعيين أحمد بن بيات مديرًا عامًا للسلطة.

ويهدف القانون رقم 15 للعام 2014 إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الإنتاج الإبداعي وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في هذا المجال والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي ورفع مستويات النمو الاقتصادي، علاوة على دعم وتشجيع وتطوير المنتجات الإبداعية عن طريق جذب واستقطاب وترخيص المؤسسات والشركات المتخصصة.

وتعد التشريعات الجديدة بمثابة إشارة البدء لانطلاق مرحلة جديدة من العمل في إمارة دبي تركز بصورة أوسع وأكثر عمقًا وشمولية على القطاعات الإبداعية التي تشكل ركيزة مهمة من ركائز التنمية في دبي، لاسيما وأنها تأتي داعمة لـ"استراتيجية دبي للابتكار" التي تم الإعلان عنها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للإبداع كرافد لا غنى عنه من روافد التنمية المستدامة وعنصر أصيل في معادلة التطوير والتحديث والبناء في دبي.

وبهذه المناسبة، أكد نائب حاكم دبي رئيس سلطة دبي للمجمعات الإبداعية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن السلطة في إطار تفويضها السابق لعبت دورًا مهمًا وحاسمًا في منظومة دبي الاقتصادية على مدار نحو عقد ونصف العقد من الزمن ومنذ بدايتها مع "مدينة دبي للإنترنت" التي انطلقت قبل نحو 15 عامًا لتكون النواة في هذا الكيان الاقتصادي الضخم، الذي أصبح اليوم يضم آلاف الشركات العالمية والعربية التي رأت في دبي وفي مجمعات السلطة المناخ الملائم للاستثمار والبيئة الداعمة للأعمال وكافة المقومات التي تمنحها القدرة على ممارسة أعمالها على أفضل وجه ممكن، وفي مقدمة تلك المقومات الرؤية الطموحة التي تؤمن بقيمة الإبداع وتهيئ للجميع أسباب تنميته وتعطيهم الفرصة لإطلاق وتطوير طاقاتهم الخلاقة في إطار من القيم المهنية والاحترافية رفيعة المستوى.

وأكد أن هذه الرؤية جعلت من دبي محطة رئيسية للشركات العالمية الراغبة في النفاذ إلى سوق ضخمة قوامها ما يناهز ملياري نسمة بفضل ما وفرته دبي من بنى أساسية عالية الكفاءة والاعتمادية وبيئة تشريعية متوازنة وفعالة في حين كانت السلطة دائمًا حاضرة في قلب الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأجنبية الساعية؛ للمشاركة في قصة نجاح دبي وضمن قطاعات متنوعة تجمعها مجموعة من العناصر والسمات المشتركة، كان أهمها عنصر الإبداع حيث تمكنت السلطة على مدار تلك الأعوام من ترسيخ قاعدة إبداعية صلبة أهلت إلى مراحل نمو مطرد كان لها أثرها في تعزيز معدلات الأداء الاقتصادي في دبي وفتحت الأبواب لمزيد من الشراكات الناجحة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأكيدًا على أهمية عنصري الإبداع والابتكار تم تخصيص ميزانية ضخمة تناهز 4.5 مليار درهم للاستثمار في مشروعين جديدين يركزان على استقطاب العقول والطاقات المبدعة من مختلف أنحاء العالم، وهما مشروع "مركز الابتكار" التابع لمدينة دبي للإنترنت ومشروع "المجمع الإبداعي" في حي دبي للتصميم؛ حيث سيكون المشروعان بمثابة مجتمعين متكاملين يركزان بصورة كاملة على الإبداع ويتيحان للمبدعين في شتى مجالات التكنولوجيا والاتصال والإعلام والعلوم الحديثة والتصميم بمختلف أشكاله وتطبيقاته الفرصة والبيئة الداعمة التي تمكنهم على تقدم إسهامات جديدة وإبداعات تخدم المنطقة.

وستقوم السلطة بالتركيز على وضع السياسات والبرامج اللازمة لدعم وتطوير مجالات ريادة الأعمال والابتكار في الإمارة، من خلال توفير منصة للبحوث والتقارير والدراسات ذات الصلة ما سيسهم في دفع معدلات نمو القطاعات الإبداعية والقطاعات المرتبطة بها إلى مستويات أعلى، إلى جانب إشراك كافة الجهات المعنية من أجل جذب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المبدعين.

كما ستواصل السلطة ممارسة مهامها المتمثلة في تنظيم الأعمال وتسجيل وترخيص الشركات في 10 مجمعات أعمال تملكها وتديرها "تيكوم للاستثمارات" الشركة الرائدة في تطوير مجمعات الأعمال المتخصصة في إمارة دبي وتشمل هذه المجمعات كل من مدينة دبي للإنترنت ومنطقة دبي للتعهيد ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وقرية دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية بالإضافة إلى مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث ومجمع الطاقة والبيئة وحي دبي للتصميم.