أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات أن من سترد أسماؤهم ضمن الهيئات الانتخابية يستطيعون الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 وهم موجودون خارج الدولة، ويسبق تصويت المواطنين في الخارج موعد إجراء الانتخابات في الثالث من تشرين الأول /  أكتوبر المقبل، وسيكون التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج سواء السفارات والقنصليات، وذلك في إطار تفعيل المشاركة السياسية لجميع أبناء الوطن، وتيسيرًا عليهم لممارسة دورهم السياسي والانتخابي في اختيار نصف ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للانتخابات أحمد بن شبيب الظاهري، أن هذا التوجه الجديد في العملية الانتخابية الذي يطبق للمرة الأولى في العملية الانتخابية يأتي في منهج التدرج في تطبيق البرنامج الانتخابي وعملية التمكين وتفعيل المشاركة السياسية في الدولة المبني على واقع مجتمع الإمارات لصياغة نظام انتخابي يتناسب مع نظامها السياسي والبعد عن استيراد قوالب مجهولة النتائج.

وأضاف أن اللجنة الوطنية للانتخابات درست وناقشت أفضل الممارسات العالمية في التصويت من الخارج لأكثر من دولة تتبع هذا النظام وتم اختيار أفضل الممارسات في هذا الشأن بحيث يتمكن أبناء الدولة من أعضاء الهيئات الانتخابية للإمارات المختلفة والذين سيكونون خارج الدولة في فترة إجراء الانتخابات من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي وفقا للقرارات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأفاد أن تصويت المواطنين المسجلين في الهيئات الانتخابية سوف يسبق الانتخابات في الدولة المحددة في الثالث من تشرين الأول / أكتوبر المقبل بفترة سيتم تحديد مواعيدها بما يتماشي مع ظروف كل دولة وأعداد المواطنين الموجودين في الدول المختلفة وأيام الإجازات فيها وفروق التوقيت في الزمن من دولة إلى أخرى مع التوقيت في دولة الإمارات، وغيرها من الإجراءات التي تساهم في إنجاح تنفيذ التصويت في الخارج وتحقيق الأهداف المرجوة منها بتسهيل منح الحق في الانتخاب لكل مواطن ورد اسمه في الهيئات الانتخابية، مشيرًا إلى أن التصويت في الخارج يتيح لأعضاء البعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي.

وأشار إلى أن السماح للمواطنين بالتصويت في الخارج يأتي في إطار منهج التدرج في العملية الانتخابية الذي بدأ في العام 2006، وتعد ثالث التجارب الانتخابية في الدولة حتى الآن في إطار عملية التمكين وتفعيل المشاركة السياسية، وتتماشى كذلك مع الزيادة المستمرة في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية في الدولة والتي بلغت في انتخابات 2006 نحو 6595 عضوًا، بينما بلغ العدد في انتخابات 2011 نحو 135 ألف عضو، ويتوقع أن يتضاعف عدد أعضاء الهيئات في انتخابات 2015 عما كانت عليه في انتخابات 2011.

وأوضح الظاهري أن اللجنة الوطنية للانتخابات استعدت تنظيميًا وإداريًا للعملية الانتخابية وتصويت المواطنين في الخارج من خلال ما جاء في التعليمات التنفيذية لانتخابات 2015 بأن أعادت تعريف مركز الانتخاب بأنه المكان الذي تحدده اللجنة الوطنية لإدلاء أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم في العملية الانتخابية سواء داخل الدولة أو خارجه، الأمر الذي يعني أنه ستكون هناك مراكز انتخابية خارج الدولة لتصويت المواطنين الموجودين فترة الانتخاب في الخارج.