تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على توصياته التي تبناها خلال مناقشة 3 موضوعات عامة عن سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن الصحة والسلامة، وسياسة برنامج زايد للإسكان، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

ووافق مجلس الوزراء على 7 توصيات للمجلس الوطني الاتحادي حول سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن الصحة والسلامة، وكان المجلس طالب بوضع خطة استراتيجية لتبني المواصفات والمقاييس الدولية، على أن تكون مراحل التطبيق محددة، وتشمل كافة السلع والمنتجات بالقطاعات الحيوية، ودراسة احتياجات الدولة من المختبرات الفنية، وتعزيز الاستفادة من المختبرات المختصة الأخري في إمارات الدولة. كما طالب المجلس بتثقيف وتوعية المجتمع بأهمية تبني المواصفات والمقاييس التي تعزز الصحة والسلامة، وطرح برامج دراسية لتأهيل وتدريب المواطنين في التخصصات الرئيسية بمجالات العمل في الهيئة.

وفي جلسة لمناقشة سياسة برنامج زايد للإسكان، طالب المجلس في توصياته التي وافق عليها مجلس الوزراء بزيادة ميزانية البرنامج وقيمة المنح من 500 إلى 800 ألف كحد أدنى، وزيادة القروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات بحيث لا تزيد مدة الموافقة على استيفاء الشروط على سنة واحدة، كما طالب المجلس الوطني بإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة.

كما أكد المجلس أهمية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البرنامج والمصرف المركزي بمنح المواطنين قروض تتحمل الحكومة فوائدها والرسوم المترتبة عليها، وإبقاء ميزانية البرنامج المخصصة من الدولة للمنح فقط، لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج.

ورفض مجلس الوزراء توصية برفع سقف راتب المستفيد من المنحة إلى 20 ألف درهم تماشيا مع ظروف محدودي الدخل، وتم رفضها في الوقت الحالي نظرا لسياسة الإسكان التي تقوم بها الدولة من خلال إنشاء المساكن للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على 11 توصية من أصل 13 تبناها المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف". وطالب المجلس في توصياته التي وافق عليها مجلس الوزراء بمراعاة إظهار الطراز المعماري الإماراتي للمساجد، والتنسيق مع الجهات المحلية فيما يخص توزيع المساجد بحسب حاجة المناطق.وشدد المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة وضع خطة استراتيجية لتوطين الوظائف الحيوية والمهمة مثل الوعظ والإفتاء والخطابة والفقهاء.

أما التوصيتان اللتان رفضهما مجلس الوزراء فهما منح الهيئة الصلاحيات اللازمة للإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد، لوجود مؤسسات تابعة للحكومات المحلية تقوم بهذا الاختصاص. والثانية هي تنظيم وتقنين وجود نشاط العلاج بالرقية الشرعية.