أكد وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في الوقوف إلى جانب مصر، مشددا على أن القاهرة تمتلك مكانة مميزة في عقول وقلوب العرب وأن دعمها يعكس الحرص على استقرارها بصفتها لاعبا أساسيا له الدور السياسي والاستراتيجي البارز في العالم.

وأضاف سلطان بن أحمد، في تصريحات صحافية، الأحد، أنّ  مصر حظيت دوما بمكانة خاصة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى أكثر من 40 عاما حين قام مؤسس الدولة زايد بن سلطان بإرساء ركائز صلبة للروابط الأخوية التي تطورت بمرور الزمن لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط الإمارات بالدول الأخرى .

وجدد الدكتور سلطان أحمد الجابر إدانة بلاده لأي محاولة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها مصر، وشدد على أن القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد دوما على التضامن مع الحكومة المصرية والوقوف إلى جانبها في مواجهة التطرف والتصدي للأفكار التي يستند إليها والتي تستخدم القتل والترويع والتطرف والتضليل الفكري كأدوات لتحقيق أغراضها.

ونوه الجابر بأن المشاريع التنموية الإماراتية التي قامت بلاده بتمويلها والإشراف على تنفيذها في مصر تحقق الكثير من النتائج الملموسة للوضع الاقتصادي والمواطن المصري .

وبيّن أنه بعد فترة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر منذ أواخر عام 2010 وحتى حزيران/ يونيو 2013 كانت هناك بعض التداعيات التي أثرت سلبا على الاقتصاد والمجتمع المصري فكان أن أصدرت القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة توجيهاتها بالوقوف إلى جانب مصر للمساهمة في تحقيق الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أنه بعد التشاور مع الحكومة المصرية لرصد الاحتياجات الماسة جرى تأسيس المكتب التنسيقي للإشراف على المشاريع التنموية الإماراتية في القاهرة وجرى تزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية من البلدين .

وأبرز أن الهدف الاستراتيجي للمكتب يتمثل في توفير الدعم لمصر حسب توجيهات القيادة في دولة الإمارات بما في ذلك تنفيذ حزمة من المشاريع التي تركز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب

المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات وذلك لما لهذه القطاعات من دور كبير في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط في أسرع وقت ممكن حيث كان هذا المعيار أساسيا ضمن توجيهات القيادة في دولة الإمارات، مشيرا إلى أنه إلى جانب هذه المشاريع جرى تقديم الدعم والمساندة لإعداد خطة إنعاش اقتصادي وعدد من المبادرات الهادفة لتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية .

وأوضح أن المشاريع ساهمت في توفير 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة فضلا عن خدمة عشرة ملايين مواطن مصري، كما ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في حشد الدعم الاقتصادي والسياسي لمصر من خلال المنصات الدولية والإقليمية بما في ذلك المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي عقد في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013 ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في آذار/ مارس 2015 في شرم الشيخ .